قال خبراء الأمم المتحدة، إن جماعة الحوثي تحصلت خلال 8 أشهر العام الماضي على أكثر من 271 مليار ريال كرسوم ضريبية وجمركية لشحنات الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، ومع ذلك لم يصرفوا أي راتب للموظفين في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.

وأضاف الخبراء في تقريرهم الصادر مؤخرا أنه "في الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وصل إلى موانئ الحديدة ما مجموعه 69 سفينة تحمل 498 ,810 ,1 طنا من المشتقات النفطية. مقابل استيراد 069 ,535 طنا من مشتقات الوقود في 30 سفينة عام 2021".

وأوضح التقرير أنه "بموجب اتفاق ستوكهولم، كان مقرراً أن يقوم الحوثيون بتحصيل الرسوم الجمركية على استيراد النفط عبر ميناء الحديدة بشرط أن يدفعوا رواتب موظفي الخدمة العامة".

وتابع: "بيد أن الفريق أُبلغ بأنه لم يتم دفع أي مرتبات حتى وقت كتابة هذا التقرير. وإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يحصلها الحوثيون، فإن الارتفاع غير المبرر في سعر الوقود زاد من مواردهم المالية".

وأشار التقرير "إلى حصول الحوثيين على إيرادات جمركية بلغت حوالي 271,935 مليار ريال يمني، ويعادل ذلك خسارة الحكومة للإيرادات نفسها خلا الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

وأكد الخبراء أنه "وعلى الرغم من حصولهم على هذه الإيرادات الضريبية، يواصل الحوثيون كسب رسوم غير قانونية من خلال شبكة التجار التابعة لهم، وأحيانا يفتعلون حالات من الشح المصطنع في الوقود من أجل تهيئة فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات".

التقرير أكد نمو واردات الوقود لموانئ الحديدة والصليف العام الماضي بنسبة تزيد عن 475 في المائة.

وقال إن الحوثيين "انتهزوا الفرصة لكسب المال، فوفقا لمعلومات تلقاها الفريق، كان البنزين يباع في السوق السوداء في حدود 22 - 24 ألف ريال يمني لكل عبوة سعتها 20 لترا، مما أدى إلى نقص مصطنع".

وتضمن التقرير معلومات واسعة عن أموال خيالية يتحصلها الحوثيون من شبكات فوائد وسوق سوداء موازية، إضافة إلى سيطرتهم على إيرادات الاتصالات وتجارة المحروقات ومصادرة الأراضي وأموال الخصوم بشكل واسع.