تصاعدت التهديدات المتبادلة بين الأطراف اليمنية في الفترة الأخيرة، بتصعيد القتال والمواجهة العسكرية، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات متقطعة في عدد من الجبهات بعد أكثر من شهرين على انتهاء الهدنة الأممية وفشل الجهود الدبلوماسية في اقناع المليشيات بالقبول بتمديدها.

وهددت جماعة الحوثيين بأن الخيارات مفتوحة أمامها بما فيها الخيار العسكري لمواجهة ما سمتها الحرب الاقتصادية في الوقت الذي استطاعت فيه منع تصدير النفط الخام من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عبر هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت موانئ بمحافظتي شبوة وحضرموت.

ودارت مواجهات واشتباكات عسكرية متقطعة وهجمات في عدد من جبهات القتال خلال الأسابيع الماضية، وتركزت في محافظات مارب وتعز والضالع والحديدة. وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتنوعت تلك الهجمات بين قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى اشتباكات في خطوط التماس المباشرة في محاولة تحقيق اختراق ميداني، وفق خبراء عسكريون.

وحسب وكالة سبا (نسخة (صنعاء المزورة) تم تشيع 70 مقاتلا حوثيا على الأقل لاقوا مصرعهم في المواجهات الأخيرة في عدد من جبهات القتال، بعد أن شهدت توقفاً خلال ستة أشهر من الهدنة المنتهية في 2 أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من ذلك لم تشهد الحرب في اليمن حالة تصعيد كبيرة كما كانت قبل إعلان الهدنة المنتهية في هجمات واسعة سواء على مستوى الجبهات في المحافظات اليمنية، أو الضربات الجوية المتبادلة بين الحوثيين وتحالف السعودية والإمارات، وما زال هناك التزام شبه كامل ببنود الهدنة المنتهية.

وتعد تلك الهجمات امتداداً لتهديدات الحوثيين بعد فشل تمديد الهدنة، إذ يطالبون بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتقاسم تلك الإيرادات، ضمن شروطهم للقبول بتجديد تمديد الهدنة المنتهية.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروند برج الأحد الماضي، في كلمة لتجمع نسوي في عدن على الرغم من انتهاء الهدنة فإننا نعمل بلا هوادة لتجديد الهدنة وتوسيعها، وتحديد الخيارات للمسار نحو تسوية أكثر شمولاً للصراع».

وأضاف: «أنا على اتصال دائم بجميع الأطراف لإيجاد حلول عاجلة تضع اليمن على طريق السلام العادل والمستدام.

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي على القحوم، أن الضامن الوحيد لعودة الهدنة هو أن تنفذ مطالب الشعب وحقوقه التي ستفتح آفاق السلام ولا سبيل لتحقيق ذلك بالمراوغة.. في إشارة إلى شروط الحوثيين.

وقال في تغريدات بحسابه في «تويتر» أمس مخاطباً التحالف ومهدداً لا تراهنوا على عامل الوقت ولا تعولوا على تحركات المبعوثين الأممي والأمريكي فأما تلبية كافة المطالب بشكل جاد وعاجل والا فالخيارات مفتوحة على كافة الاصعدة.

وقال الباحث اليمني في مركز كارنيجي» أحمد ناجي إن تهديدات التصعيد تتزامن مع المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين جماعة الحوثيين والسعودية. وتاتي كرسالة عسكرية وسياسية للحصول على مكاسب أفضل في هذه المحادثات...

رسائل التصعيد

وأضاف ناجي في حديث مع «العربي الجديد» أمس أدت الضربات التي نفذها الحوثيون على موانئ النفط إلى توقف التصدير، وبالتالي وضع المجلس الرئاسي في مازق اقتصادي جديد وهذه النتيجة جعلت الحوثيين يربطون إعادة تصدير النفط وتوقف الضربات بتقاسم الموارد الاقتصادية وحصولهم على حصة منها.

وتابع: «في ظل هذا المشهد تتقلص الخيارات أمام الأطراف اليمنية، فإما التوصل إلى صيغة تفاهمات حول الملف الاقتصادي وهو ما يبدو صعب التحقق أو الذهاب إلى تصعيد عسكري محلي يعيد تشكيل المشهد بصورة مختلفة.

من جهته رأى الباحث العسكري علي الذهب أن الأزمة برمتها محكومة في الوقت الراهن بالرباعية الدولية في اليمن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا بعد إصرار الحوثيين والحكومة اليمنية على عدم الوصول إلى نقاط التقاء، حول المطالب التي يضعونها من أجل تجديد الهدنة».

وأضاف في حديث مع «العربي الجديد» أن «الحل بيد الأطراف الدولية بما لديها من قنوات تواصل مع الحوثيين، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وسطاء أو بالتواصل مع إيران باعتبارها الدعم الرئيسي للحوثيين، أما بالنسبة للحكومة اليمنية فهي في قبضة التحالف».

واعتبر الذهب أنه «في حال تصلبت مواقف الحوثيين، فقد تُستأنف الحرب من جديد، لأنه لا تزال هناك ملفات كبيرة متحكمة فيها وتشجع على عودتها مجدداً، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني»، لافتاً إلى أن هناك خيارات للحكومة لمواجهة الحوثي ومنها اتفاق أُعلن أخيراً مع الإمارات»، في إشارة إلى اتفاقية للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب»، التي وقعها الطرفان الخميس الماضي.

وأشار الباحث العسكري إلى أن التدابير الحالية للحكومة اليمنية في الرد على هجمات الحوثيين محدودة في فرض العقوبات على الشركات والأشخاص الذين يتعاملون مع الحوثي، وستواجه بإجراءات مماثلة من قبل الحوثيين، وهذا سيعقد الأزمة وسيؤثر على حركة النشاط التجاري».