حصل اليمن على منحة إضافية من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي، وحماية سبل العيش، وستركز المنحة على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي وفقاً ما جاء في بيان وزعه البنك الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

ويتألف التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقراً، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومبلغ 50 مليون دولار أخرى من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيسي بقيمة 127 مليون دولار أميركي، والذي بدأ في عام 2021.

ووفقاً لما جاء في بيان البنك ستعمل المنحة الإضافية على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات مع إحراز تقدم في أهداف التنمية طويلة الأجل.

وستركز المنحة الإضافية على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي باستخدام مزيج من التدخلات متوسطة الأجل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مزمنين.

ونبه البنك الدولي إلى أن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس (آب) 2022، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60 في المائة من السكان.