حذّر مركز دولي معنيّ بتأثير الصراعات على المدنيين من أن تغير المناخ جعل سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل، مشيراً إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن أربعة آلاف شخص يُقتلون في اليمن سنوياً بسبب النزاع على الأراضي والمياه.

وفي تقرير له عن المناخ والصراع في اليمن ذكر مركز «مدنيون في الصراع (سيفيك)» أن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود، بوصفه أحد أكثر البلدان فقراً في المياه في العالم، ولأن اليمن معرَّض لخطر الجفاف التام، مما سيترك سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة دون مياه.

- المياه مشكلة معقَّدة

توقع البنك الدولي في عام 2010 استنفاد احتياطيات المياه الجوفية في اليمن بين عامي 2030 و2040، في حين قال المركز إن هذا التوقع لم يتغير إلى حد كبير، بينما نشرت «مؤسسة القرن» تقريراً جاء فيه أنه حتى مع احتدام الحرب، فإن «الأزمة البيئية في اليمن هي أكبر خطر على مستقبله»، مبيناً أنه على الرغم من أن شح المياه في اليمن يُعد مشكلة معقدة لها أسباب متعددة، فإن تغير المناخ أدى –ولا يزال– إلى تفاقم المشكلة؛ بل وأسهم أيضاً في شح الغذاء بدرجة شديدة وفي المجاعة التي شهدتها جميع أنحاء البلاد.

وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء، فإن هذه التغيرات تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة نزاعات مستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة، وهذه الظاهرة واضحة بالفعل في اليمن؛ حيث إن آثار تغير المناخ، إلى جانب الضرر الذي ألحقه النزاع المسلح الحالي بالبيئة والموارد الحيوية، أسهما في شح الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لما جاء في التقرير.

- انتشار الألغام يؤكد معدو التقرير أن هذه الآثار أدت بدورها إلى زيادة تهديدات الحماية والتوترات بين مختلف المجتمعات على الموارد واندلاع العنف والنزاعات المحلية.

في ظل عدم وجود حلول مستدامة وطويلة الأمد للتخفيف من آثار كل من تغير المناخ وتدمير البيئة، ونبهوا إلى أن سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة «سواء في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل».

وينبه التقرير إلى أن السنوات الثماني الأخيرة من النزاع «ضاعفت من آثار تغير المناخ على الأراضي والمياه والغذاء» من خلال تدهور الخدمات الحكومية الأساسية والهجمات المباشرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه وزرع الألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وكذلك بالقرب من مصادر المياه وداخلها.

ويقول التقرير إن سوء إدارة الموارد يمثل مشكلة لعقود كثيرة في اليمن، حيث بدأ قبل اندلاع الحرب بوقت طويل، غير أنه تفاقم بسببها، إذ أدى انهيار المؤسسات الحكومية بسبب عدم دفع الرواتب منذ بداية الحرب

–بالإضافة إلى الآثار الأوسع للقتال– إلى إغلاق الكثير من الكيانات الحكومية تماماً أو العمل بالحد الأدنى من الموارد.

بالإضافة إلى احتمال وجود أكثر من مليوني لغم أرضي منتشرة في جميع أنحاء البلاد. - آلاف القتلى سنوياً يذكر المركز أنه ناقش الآثار الناجمة عن تغير المناخ والنزاع الحالي على وصول السكان إلى الموارد، وعلى سبل كسب عيشهم، وعلى العلاقات بين المجتمعات وداخلها، وخلص إلى أنه إلى جانب تدمير البيئة الذي تسببت فيه الأطراف المتحاربة، فإن تغير المناخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنقص في الموارد الحيوية وفقدان سبل كسب العيش والهجرة القسرية. ويقول التقرير إن النزاعات حول الأراضي والمياه في اليمن ليست ظاهرة جديدة.

وينقل عن وليد صالح، كبير المستشارين الفنيين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عدن، القول إن الإحصاءات المقدَّمة من وزارة الداخلية في عام 2010، تشير إلى أن «النزاعات حول الأراضي والمياه هي ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث يُقتل 4 آلاف شخص كل عام في النزاعات حول الأراضي والمياه