اعترفت حكومة صنعاء، بتورط مسئولين في جريمة حقنة الدواء الملوثة الخاصة بمرضى السرطان، والتي اودت بحياة عدد من الأطفال واصابة آخرين.

رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور قال امام جلسة لمجلس النواب التابع للجماعة انه تم التحفظ على الدواء في حينه لكن أحد المسؤولين (لم يسميه) تجاوز بالسماح له بالدخول. مضيفا:ولذلك تم إحالة الملف برمته وبأسماء الذين وجهوا بطريقة خاطئة بالإفراج عن هذا النوع من الدواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في محاسبة المتسببين.

وكان برلمان صنعاء برئاسة يحيى الراعي قد ناقش، امس اقعة وفاة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان بوحدة اللوكيميا، وما يتعلق بدخول الأدوية الملوثة.

وكالة سبأ بنسختها الحوثية قالت ان بن حبتور سلم رئيس مجلس النواب ملفا حول ما تم اتخاذه بشأن واقعة وفاة أطفال اللوكيميا، والذي تضمن تشكيل لجنة للتدقيق وفحص البيانات والمعلومات المتعلقة بالحادثة وكذا الإجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء ووزارة الصحة، ومعلومات حول دخول هذه الأنواع من الأدوية بدءا من الشركة ومصدر دخوله إلى العاصمة صنعاء.

اما طه المتوكل المعين وزيرا للصحة في حكومة صنعاء فقال اثناء الجلسة أنه تم إغلاق الصيدلية التي قامت ببيع الدواء لمرافقي المرضى.. واعترف قائلا" لا ننكر أن هناك تقصير من المعنيين في الهيئة العليا للأدوية والذين تم إيقافهم وإحالة ملف القضية للنائب العام".

وأقر برلمان صنعاء، تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة، للبحث في تداعيات واقعة وفاة أطفال اللوكيميا ومحاسبة المتسببين،.

وفي نهاية سبتمبر الماضي توفي أكثر من 20 طفلاً وإصيب عشرات الاطفال، المصابين بالسرطان، بعد حقنهم بجرعة دواء ملوثة منتهية الصلاحية في مستشفى الكويت بصنعاء.

وبعد ايام من التكتم قالت جماعة في بيان صادر عن وزارة الصحة التابعة لها، إن مرضى السرطان من الأطفال حقنوا بدواء مهرب في وحدة أورام الدم في مستشفى الكويت بأمانة العاصمة، وهو الأمر الذي أدى لحدوث مضاعفات بين عدد من حالات سرطان الدم (اللوكيميا).