خلال لقائه مسؤولاً فرنسياً..العليمي :بدون دعم الشرعية لبسط سيطرتها على كافة التراب اليمني ستبقى المليشيات الارهابية مصدر إرهاب للداخل والخارج مواعيد مباريات يوم غداً الثلاثاء 21 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. إليك المستجدات الأسبوعية حج مبرور.. 6 أساسيات ضرورية في حقيبة الحجاج قبل السفر محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية
تلوح مجاعة في الأفق في اليمن وخصوصاً في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بسبب الجبايات التي تستمر المليشيات في فرضها الواحدة تلو الأخرى على ملايين اليمنيين.
أسعار الحبوب وزيت الطعام والبيض والسكّر بدأت بالارتفاع تدريجيًا، منذ مارس الماضي، لتصل إلى أكثر من الثلث، بعد تشديد مليشيا الحوثي للقيود الداخلية وقطع الطرقات بين الشمال والجنوب.
الوضع المأساوي، دفع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى تصنيف 9 محافظات يمنية على مستوى “التأهب العالي”، بما فيها الحديدة وحجة وصعدة وصنعاء، حيث الكتلة السكانية الأكبر الخاضعة تحت سطوة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا.
ودأبت مليشيا الحوثي على مفاقمة الوضع المعيشي وقيادة البلد نحو المجاعة المحققة عبر تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وشرعنة فرض الجبايات.
وتسببت الضرائب والرسوم الباهظة وغير القانونية التي يفرضها الحوثيون في ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية بين المحافظات وحواجز التفتيش، في تدهور الأوضاع؛ إذ يقوم المستوردون والتجّار بتعويض هذه الضرائب والرسوم الإضافية بتحميلها للمواطن من خلال رفع الأسعار.
وتحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا لتوفير سلة غذائية شهرية، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد في العاصمة المؤقتة عدن إلى 84.4 دولار، وهو فارق سعري يصل لـ21.8 دولار أمريكي، وفق آخر تقرير اقتصادي لمركز SEMC في اليمن.
وأرجع التقربر ذلك إلى افتعال الحوثيين لمعارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين، عوضًا عن القدرة الشرائية بفعل تقسيم العملة الوطنية، ما خلق فجوة في سعر الصرف ورسم التحويلات بما فيه المرتبات التي تصرفها الشرعية.
ورغم التمديد المؤقّت للهدنة على مستوى اليمن، إلا أن الوضع في البلاد لا يزال هشّا ويزحف بالفعل نحو المجاعة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.