دد محافظ حضرموت، فرج البحسني، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، بإيقاف تصدير النفط الخام من حقول الشركات العاملة في المحافظة اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين أول، في حال لم تستجب الحكومة لستة مطالب.

جاء ذلك، في كلمة لمحافظ حضرموت الذي يشغل أيضا قائد المنطقة العسكرية الثانية، خلال اجتماع موسع الثلاثاء، دعا له بمدينة المكلا مركز المحافظة بحضور قيادات السلطة المحلية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى.

ودعا البحسني، الحكومة ودول التحالف العربي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه محافظة حضرموت والمحافظات "المحررة" (الواقعة تحت سيطرة الحكومة).

وطالب بصرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، والالتزام بشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت، وتسديد مستحقات الطاقة المشتراة من الشركات الخاصة.

وشملت المطالب، التزام الحكومة بتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة محطات الكهرباء التابعة للدولة، وإلزام الحكومة بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات بصورة عاجلة (وجه بها رئيس الجمهورية قبل أكثر من عام).

ودعا المسؤول، الحكومة، "إلى الالتزام بتحويل نسبة حضرموت من مبيعات النفط في حينها، دون أي انتقاص"، إذ حددت الحكومة نسبة 20 بالمئة للمحافظة من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة.

وأشار إلى ان السلطة المحلية ستكون مضطرة لإيقاف تصدير النفط من حقول وميناء الضبة النفطي، الواقع شرق مدينة المكلا، اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم، ما لم تف الحكومة بالمطالب الحقوقية لحضرموت.

يأتي التطور، في ظل استمرار الاحتجاجات وقطع الشوارع الرئيسة بمدينة المكلا، احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، التي تشهد انقطاعات طويلة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

تعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية، وتعمل بها عدد من الشركات النفطية أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت.

وتنتج حقول المسيلة بحضرموت حاليا 40 ألف برميل من النفط يوميا، إلا أن تلك النسبة لا تمثل الطاقة الإنتاجية الكاملة لحقول النفط بالمحافظة، نظراً لتوقف بعض الحقول منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.

وتتم عملية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات النفطية بحضرموت، عبر ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر الساحلية بمحافظة حضرموت.

ويقع ميناء الضبة النفطي ضمن نطاق انتشار قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات.