رحبت الحكومة اليمنية باعتماد قرار مجلس الامن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن بعد تبني المجلس القرار رقم ٢٥١١ (٢٠٢٠) و الخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن" نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن".

وأضاف السفير عبدالله السعدي "إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلسكم الموقر أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني".

وأكد أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة..مشيراً الى ان المليشيا تتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم..لافتاً الى ان الميلشيا الحوثية لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من ايران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة" كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقف حازم من المجلس تجاه هذه الانتهاكات"..مجدداً ادانة الحكومة اليمنية لكافة الانتهاكات والممارسات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات..داعياً الى محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية.

كما دعا السعدي الى محاسبة الميليشيات الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم والزج بهم في الصفوف الأولية لجبهات القتال دون علم أو موافقة أهاليهم..معربا عن الشكر لفريق الخبراء على الحقائق التي أكدها في تقريره بهذا الصدد.

وقال" أكدنا أمام هذا المجلس الموقر مراراً وتكراراً على ممارسات الميليشيات الحوثية المسلحة بحق المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة و نهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى غير مستحقيها واستغلال المعاناة الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية، ويتطلب ذلك موقفًا حازمًا لإيقاف تلك الممارسات و معاقبة مرتكبيها".

وأكد على أهمية وصول فريق الخبراء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده..محملاً الميليشيات الحوثية المخاطر التي قد تترتب على تسرب النفط من ناقلة النفط العائمة صافر..مشدداً على أهمية وصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الناقلة في أسرع وقت ممكن..مطالباً مجلس الامن باتخاذ موقف حازم لتفادي حدوث هذه الكارثة البيئية.

*القرار 2511

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء امس الثلاثاء، قرارًا جديدًا، يقضي بتجديد العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد".

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، مساء الثلاثاء بخصوص اليمن، حيث شملت العقوبات على اليمن "علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي صالح - المقيم في الإمارات - وزعيم جماعة الحوثي وقائدين بالجماعة، هما عبد الخالق الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، والقيادي العسكري التابع للمليشيا أبو علي الحاكم".

وتضمن القرار الأممي الجديد، "تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن".

كما جدد قرار مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021.

وأقر مجلس الأمن مشروع القرار2511، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بعد امتناع الصين وروسيا عن التصويت .