أكدت دولة الإمارات مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لا سيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تسهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع في المقام الأول.

وأشارت نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي خلال بيان الإمارات أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة بريطانيا حول «الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات»، إلى أنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت «إننا نعلم أن إحداث طفرة دبلوماسية من أجل السلام، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول».

كما أوضحت عددا من التوصيات المقترحة من قبل بلادها، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوساطة كجزء من نهج قوي، لمنع نشوب النزاع في المقام الأول، وهي عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات، المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه وفي حين أن المسؤولية عن التسوية السلمية للمنازعات تقع على عاتق أطراف النزاع، فإن لمجلس الأمن دور أساسي، إذ ينبغي عليه أن يكون مستعدا لما هو ضروري ومناسب لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء