اصدرت قيادة المؤتمر الشعبي العام اليوم الخميس 2 مايو 2019 م بيانا ادانت فيه ما وصفته بالمسرحية الهزلية والعبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية من وقت لأخر .

واعتبرت قيادة المؤتمر الشعبي العام في بيان لها بوثيقة متداوله ان ماحدث من اجتماع لما يسمى باللجنة الدائمة(جناح صنعاء والمتهم بخيانة صالح والرضوخ للحوثيين) في الاول من مايو الماضي لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر وان اعضاء اللجنة الدائمة في اكثر من خمسة عشر محافظة محررة من المليشيات الحوثية الانقلابية ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع .

واشار البيان الى ان اعضاء المؤتمر في صنعاء الذين حضروا الاجتماع فهم اسرى ورهائن للعنف التي تمارسه مليشيا الحوثي عليهم. 

فيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام تعليقاً على ماصدر من المؤتمر الشعبي المختطف في صنعاء:

الخميس 2 مايو 2019 

تابعت قيادة المؤتمر والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام المسرحيه الهزيلة والعبثية التي تضاف إلى مسرحيات ميليشيا الانقلاب في صنعاء والتي تمخضت باختيار ما يسمى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي تمارسه تلك الميليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

ونذكر الجميع بأبرز الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في الثاني من ديسمبر ٢٠١٧م ضد المؤتمر والتى أدت إلى اغتيال الشهيد علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه الشهيد عارف الزوكا وعليه فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وفاء منها لشهداء المؤتمر وشهداء الوطن الذي سقطوا دفاعا عن الجمهورية ورفضا لمشروع ولاية الفقيه الفارسي والارتهان للمشروع الإيراني التوسعي على حساب مصالحنا الوطنية تؤكد على ما يلي:

أولا:

إن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر وإن أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من خمسة عشر محافظة محررة من الميليشات ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع أما إخوتنا المؤتمريون في صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذي تمارسه تلك الميلشيات.

ثانيا:

إن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسي لا تتفق جملة وتفصيلا مع تلك الممارسات الهزيلة حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم من قبل المؤتمر العام وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية وأن قواعد المؤتمر وقياداته في كافة المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها.

ثالثا:

إن البرنامج السياسي للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة في الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمي للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التي شاركت في مؤتمر الحوار قد وقعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطني وأقرتها اللجنة العامة في حينه.

رابعا:

إن قيادات المؤتمر في صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم.

كما نطالب إخوتنا القيادات المؤتمرية في الداخل والخارج الانتصار لدم الشهيدين على عبد الله صالح وعارف الزوكا اللذين اغتالتهم نفس الأيادي والأشخاص الذين رتبوا اليوم لاجتماع ما يسمى اللجنة الدائمة. ونطالبهم برفض تلك المسرحية الهزيله وفاء لثوابت المؤتمر وقياداته التى قدمت حياتها من أجل تلك الأهداف والمبادئ. 

خامسا:

إن اجتماع ما سمي باللجنة الدائمة في صنعاء يشكل أحد حلقات العنف السياسي الذي تمارسه الميلشيات ضد أبناء شعبنا حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابي حيث وصل عدد من صادرت الميليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسميا أكثر من ألف وخمسمائة سياسي ومعارض وكان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب في سيئون في أبريل الماضي

سادسا: 

ندعو كافة فروع المؤتمر في الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث في صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا ورفض أي تصعيد غير قانوني لأكثر من أربعمائة شخص إلى عضوية ما سمي باللجنة الدائمة وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.

سابعا:

إننا ندعو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذي ترتكبه تلك الميلشيات في حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذي تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة في نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة.

كما نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التى صادرتها تلك الميليشيات والتي تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه في الحرية والكرامة الإنسانية.

تحيا الجمهورية

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى والخلاص للمختطفين والأسرى

عدن 2 مايو 2019

وصوت حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، اليوم الخميس بالإجماع على ،التجديد لصادق امين ابو راس" رئيساً للمؤتمر الشعبي العام.

وعقدت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام (الخاضعة لسلطة الحوثي في صنعاء) اجتماعا اليوم وطالبت برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح" المقيم في دولة الامارات .

وتم اختيار يحيى الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر و احمد علي عبدالله صالح، نائبا ثانيا لرئيس المؤتمر الشعبي العام وقاسم لبوزة تحت نفس المسمى.

ورفض المؤتمر "الشعبي العام" (جناح صنعاء والمتهم بخيانة صالح والرضوخ للحوثيين) رفض استقالة صادق أمين أبو راس من رئاسة الحزب الخاضع لسيطرة الحوثيين، وطالبه بالبقاء في منصبه.

كما تم اختيار غازي احمد علي محسن الأحول أميناً عاماً للحزب وجابر عبدالله غالب اميناً عاماً مساعداً وفاطمة الخطري أميناً عاماً مساعداً لقطاع المراة.

كما وافقت اللجنة الدائمة على مقترح رئيس المؤتمر بتصعيد كلا من الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعوض عارف الزوكا واحمد صالح المعكر وحسن احمد الهيج وعبدالواحد احمد صلاح الى عضوية اللجنة العامة.