وقت شرعت فيه الجماعة الموالية لإيران في تطبيق حيلتها الجديدة المسماة «الريال الإلكتروني» للسطو من خلالها على رواتب موظفي القطاعات الإيرادية في مناطق سيطرتها مثل موظفي شركة النفط وقطاع الاتصالات. وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء أن الآلية الحوثية تقضي بعدم تسليم رواتب موظفي هذه الجهات نقدا وتحويلها إلكترونيا عبر أحد المصارف الحكومية بواسطة شركة وسيطة تدير البرنامج الإلكتروني يملكها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.

وتقول المصادر إن السبب الأساسي وراء تنفيذ الجماعة لخطة «الريال الإلكتروني» هو السطو على أرصدة الموظفين وفرض نقاط بيع وتسوق محددة للسلع التي يريدونها يملكها تجار موالون للجماعة وبأسعار تزيد بنسبة 30 في المائة عن الأسعار الموجودة في السوق.

وعبرت نقابات الموظفين في الاتصالات وفي شركة النفط عن رفض المشروع الحوثي غير أن الجماعة فرضت تطبيقه بالقوة وقامت بسجن عدد من ممثلي النقابات لتحذير بقية الموظفين من الاعتراض على المشروع الذي تقول المصادر إنه سيجلب أرباحا طائلة للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي مع عدد من قادة الجماعة الآخرين.

ويعني الإجراء الحوثي تمكن الجماعة من مصادرة رواتب بقية الموظفين في القطاعات الإيرادية والتحكم بها بذريعة السعي إلى حل مشكلة السيولة النقدية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وهي المشكلة الناجمة أساسا عن رفض الميليشيات التعامل مع البنك المركزي في عدن وحظر التعامل بالعملات النقدية التي أصدرها خلال العامين الأخيرين.

وتحاول الجماعة الموالية لإيران أن تفرض نسخة خاصة بها من البنك في صنعاء منذ نقله إلى عدن لعرقلة المساعي الحكومية الرامية إلى إنقاذ سعر العملة المحلية من التدهور وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار.

وتسببت إجراءات الميليشيات الحوثية التي منعت تجار الوقود والمصارف الخاضعة لها من التعامل مع البنك المركزي في عدن إلى إحداث أكبر أزمة في الوقود مما جعل سعر البنزين يقفز إلى أربعة أضعاف سعره في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وصولا إلى 21 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لترا (نحو 40 دولارا).

وفي حين يطالب السكان في مناطق سيطرة الجماعة باتخاذ تدابير لحل أزمة الوقود وغاز الطهي، وإنهاء الطوابير المتواصلة على مدار الأشهر الماضية، زعمت الجماعة أنها ستقوم بصرف نصف راتب للموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها قبيل شهر رمضان.

وفي أول رد حكومي على القرار الحوثي باعتقال ممثلي النقابات في صنعاء، دان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بشدة استمرار الميليشيات الحوثية الإيرانية في اختطاف عدد من القيادات النقابية بشركة النفط اليمنية بينهم رئيس اللجنة النقابية حسان الشرماني، ورئيس فرع الأمانة فهمي محمد المجذوب، ورئيس فرع صنعاء عباس البيلي، ورئيس فرع تعز فائز محمد بشر، وإخفائهم في مكان مجهول منذ يوم الثلاثاء.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية «إن هذه الاختطافات جاءت على خلفية موقف مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية الرافض لمساعي الميليشيات الحوثية نهب رواتب موظفي الشركة وتطبيق ما يعرف بآلية (المدفوعات الإلكترونية) كونه يعرض حقوق العمال والموظفين للعبث والتعسف ويحرمهم من حقوقهم القانونية والمادية». وأضاف «إن توجه الميليشيا الحوثية لوقف مرتبات موظفي الجهات الإيرادية بعد وقف صرف كافة موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ 3 أعوام يؤكد مضيها في سياسة التجويع وإفقار المواطنين ونهب الإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها دون تحمل أي التزام تجاه المواطنين».

وأشار الإرياني إلى أن تكرار حوادث الاختطاف خارج القانون والقمع والتنكيل الذي يتعرض له النقابيون ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيون والإعلاميون والصحافيون في مناطق سيطرة الميليشيات يأتي استمراراً للنهج الذي اتبعته الميليشيات منذ انقلابها على السلطة في ظل صمت مستغرب من المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان.

الجدير ذكره أن ميليشيات الحوثي أصدرت توجيهات بوقف صرف مرتبات موظفي الوحدات الإيرادية في مناطق سيطرتها والتي استمرت في تسلم مرتبات موظفيها دون باقي موظفي الدولة، واستبدال الرواتب بما تسميها (العملة الإلكترونية) في ظل رفض نقابات العمال في وزارة المواصلات وشركة النفط وبنك التسليف الزراعي.