دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة
حدد البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 24 ابريل/نيسان، للبنوك التجارية والإسلامية، أسعار العملات الأجنبية، مقابل طلبات الاعتمادات المستندية لعملائهم التجار.
وحدد البنك صرف العملات الأجنبية بـ 133 للريال السعودي، و506 للدولار، مشترطا على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، والقائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية حسين القعيطي وفقا لوكالة سبأ.
وناقش الاجتماع، بحضور قطاعي الرقابة على البنوك والعلاقات المصرفية الخارجية، ومدراء البنوك التجارية والإسلامية، آلية دعم فتح اعتمادات مستندية للتجار بالسلع والمواد التي لا تشملها المواد المدعمة من الوديعة السعودية، والمتمثلة في (المواد الغذائية – المستلزمات الطبية – مواد البناء – الأقمشة والملابس).
واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع العلاقات المصرفية الخارجية بالبنك، الإجراءات والمستندات اللازمة التي يتم بموجبها البنوك التجارية استقبال طلبات الاعتمادات من قبل عملاءهم من التجار، والتي تتم معالجتها خلال 2 – 3 أيام فقط.
واشترط المركزي اليمني، على البنوك التجارية، أن يتم دفع قيمة الاعتمادات المستندية للسلع المذكورة بالعملة المحلية، بسعر صرف 133 مقابل الريال السعودي، و506 مقابل الدولار.
وأشار القعيطي، الى أن تلك الإجراءات تشمل جميع البنوك العاملة في الجمهورية دون استثناء.