تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات.. الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية
قدمت الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان اليمني التي عقدت، الثلاثاء، بالمقر المؤقت للبرلمان بمدينة سيئون محافظة حضرموت، في الدورة غير الاعتيادية المنعقدة منذ السبت الماضي، بعد توقف أعماله منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.
ونصت مواد مشروع القانون، المقدم بموجب توصيات البرلمان، (بحسب ما اطلع عليه مأرب برس) على أن "الحركة الحوثية وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية".
واعتبر مشروع القانون كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأتها وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بالقوة أعمالا إرهابية مجرمة.
ويطالب القانون النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
ويؤكد أن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا تترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.
كما أكد مشروع القانون، على وضع كل أموال وممتلكات الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وأحال البرلمان اليمني مشروع القانون إلى لجنته الدستورية لدراسته ومراجعته والرفع بالنتائج إلى مجلس النواب في جلساته القادمة.