تدرج أحمد قايد صالح في صفوف الجيش الجزائري إلى حين تعيينه عام 2004 رئيسا لأركانه من قبل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، ثم يضيف إليها منصب نائب وزير الدفاع. وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد ولاية خامسة لبوتفليقة رئيسا للجزائر، طالب قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور، وعزل الرئيس لعدم قدرته على القيام بمهامه.

كان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح (79 عاما) الذي طلب الثلاثاء "التطبيق الفوري" للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيسعبد العزيز بوتفليقة قبل أن يعلن هذا الأخير استقالته، من المخلصين للرئيس الذي عينه قائدا للجيش ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوذا في البلاد.
ولد صالح في العام 1940 في ولاية باتنة (300 كلم جنوب شرق الجزائر)، والتحق في سن السابعة عشر من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب لثلاث سنوات جيش الاستعمار الفرنسي.
لدى استقلال الجزائر في 1962، انخرط في صفوف الجيش ودخل أكاديمية عسكرية سوفياتية وتدرج في سلم القيادة.
وقد تولى قيادة مناطق عسكرية عدة قبل تعيينه عام 1994 قائدا لسلاح البر خلال الحرب الأهلية (1992-2002) بين الجيش الجزائري والجماعات الإسلامية.
في العام 2004، اختار بوتفليقة بعد إعادة انتخابه، هذا الضابط الذي أراد المسؤولون عنه إحالته على التقاعد، ليخلف الفريق محمد العماري الذي دفع ثمن معارضته لولاية ثانية للرئيس الجزائري.
وعبر الفريق صالح عن امتنانه عبر تحوله إلى أكثر المخلصين لبوتفليقة الذي أمن له وسائل تحديث الجيش.
الجيش "الضامن" للاستقرار
لدى عودته من باريس في يوليو/تموز 2013 حيث أمضى في المستشفى 80 يوما بعد إصابته بجلطة في الدماغ، عين بوتفليقة الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيوش بموجب الدستور، رئيس الأركان نائبا لوزير الدفاع.
ويؤكد مراقبون أن بوتفليقة منحه هذا المنصب الوزاري مقابل دعمه في مواجهة قسم من الجهاز الأمني الذي كان يعارض ولاية رابعة ترشح لها بوتفليقة في 2014، أي بعد عام من إصابته بالجلطة.
كما دعم الفريق صالح أيضا بوتفليقة عندما أضعف دائرة الاستخبارات والأمن، الجهاز الواسع النفوذ للاستخبارات التابع للجيش، ورئيسه الفريق محمد مدين الملقب "توفيق" الذي أحيل على التقاعد عام 2015.
في العام 2019، وبينما خرج الجزائريون إلى الشارع للاعتراض على ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، أعلن قايد صالح أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة "أولئك الذين يريدون جر الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية" (1992-2002).
وكان رئيس أركان الجيش قد دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
لكنه بعد تنامي الاحتجاجات، اعتمد خطابا أكثر ليونة، معلنا أن الجيش يتقاسم "القيم والمبادئ نفسها" مع الشعب.
في 26 مارس/آذار، قدم رئيس أركان الجيش اقتراحه الذي شكل مفاجأة وقضى بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.
بعد أقل من أسبوع، أعلنت رئاسة الجمهورية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء الموعد المحدد لولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان.
لكن قايد صالح عاد وأكد قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته، وجوب "التطبيق الفوري" للحل الدستوري الذي يؤدي إلى عزل بوتفليقة.
كما انتقد "المماطلة والتعنت" و"التحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها ولا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".