اتهمت مصادر طبية في صنعاء الجماعة الحوثية بالتسبب مجددا في عودة موجة وباء الكوليرا إلى العاصمة اليمنية ومختلف المناطق الخاضعة للجماعة بسبب إهمال سلطات الجماعة ومساهمتها في تدمير شبكات الصرف الصحي وسرقة المعونات الطبية.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء خاضعة للجماعة الحوثية أنه تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة، في صنعاء منذ بداية السنة الحالية وأنه تم التأكد مخبريا من إصابة أكثر من 4 آلاف حالة بالمرض الوبائي. وتتهم المصادر الطبية الجماعة الحوثية بالمساهمة في عودة المرض من جديد بعد أن كانت جهود المنظمات الأممية والمجتمع الدولي أدت إلى القضاء عليه بعد أن كان تفشى في العامين الماضيين وأصاب نحو مليون شخص وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.
وبحسب المصادر أدت الإصابة بالمرض إلى وفاة 12 شخصا على الأقل، منذ بداية العام الحالي وسط حالة من الذعر في أوساط سكان العاصمة الذين يقترب عددهم من ثلاثة ملايين نسمة.
ويتهم خبراء الإصحاح البيئي الجماعة الحوثية بتدمير شبكات الصرف الصحي في صنعاء وهو ما ساهم في طفح مياه المجاري إلى الشوارع الرئيسية متسببا في توفير بيئة مناسبة لتفشي الوباء.
ورغم توفير المنظمات الصحية للمحاليل الطبية اللازمة لمعالجة المصابين إلا أن فساد الميليشيات الحوثية تسبب في بيع الكثير من الكميات -بحسب مصادر طبية- وعدم إتاحتها للاستخدام في المشافي والمراكز العمومية.

ويرجح العديد من الناشطين اليمنيين أن الجماعة الحوثية ضالعة في تفشي المرض من جديد، لجهة سعيها لاستثمار الحالة الإنسانية والمتاجرة بها في أروقة المنظمات الدولية.

وكانت منظمة «يونيسيف» تبنت مشاريع عديدة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لتنقية مياه الشرب وتوزيع مادة الكلور على ملاك الآبار وشاحنات نقل المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة بالكوليرا.

وقبل أشهر، قام مسؤولون حوثيون بسرقة شحنة ضخمة من مادة الكلور كانت مخزنة في مقر مؤسسة مياه الريف في حي الحصبة وقاموا ببيعها لأحد التجار بمبلغ 40 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 550 ريال).

ويؤكد الكثيرون ممن أصيب أقاربهم بالعدوى أنهم يدفعون ثمن الأدوية المقدمة لهم سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة على الرغم مما يقال بأن هذه الأدوية تقدم مجانا من قبل المنظمات الدولية.