أكد مسؤول أمني في الحكومة اليمنية ضلوع قادة نافذين في الجماعة الحوثية في عمليات تهريب الآثار إلى خارج اليمن.
وقال اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية، في اتصال هاتفي مع صحيفة«الشرق الأوسط»، إن فرق البحث والتحري والعمل الاستخباراتي التابعة للوزارة رصدت خلال الأيام الماضية معلومات تكشف ضلوع شخصيات نافذة في الميليشيات الانقلابية في تهريب الآثار، مضيفاً أن هذه الشخصيات تشغل مناصب رفيعة في وزارة داخلية حكومة الانقلاب.
وأوضح بن عبود أنه تم إخراج كميات من القطع الأثرية من مناطق نفوذ الميليشيات، تحديداً من المنافذ التي تسيطر عليها.
وقال إنه جرى التواصل مع «الإنتربول» لمتابعة تحركات الشخصيات الحوثية المعنية وخطط تهريب القطع الأثرية.
وشدّدت الداخلية اليمنية، في تعليمات وزعت على الإدارة العامة التابعة للوزارة والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة، على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة ورصد المعلومات المتعلقة بهذا الملف، وضبط أي محاولة لتهريب الآثار. وقال بن عبود إن جميع عمليات التهريب جرت من المنافذ التي تسطير عليها الميليشيات، في إشارة إلى موانئ الساحل الغربي لليمن.
وتعمل وزارة الداخلية على ضبط جميع المخالفات القانونية، ومنها عمليات التهريب، من خلال استراتيجية وخطط أمنية معدة لذلك، ما أسهم في سقوط الكثير من الحالات، كان آخرها إحباط تهريب كميات من الصواريخ، وطائرات مسيرة من دون طيار، محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى صنعاء. وعزا اللواء هذه النجاحات إلى دقة المعلومات التي تحوزها الأجهزة الحكومية المعنية وتحرها السريع.
وأكد وكيل وزارة الداخلية أن كل المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين تمارس عمليات التهريب، وأن ذلك يشمل الآثار والأسلحة والعملات النقدية المزورة، مضيفاً أن وزارة الداخلية نجحت في ضبط كميات كبيرة من عملتي الريال اليمني والريال السعودي، المزورة، كانت في طريقها إلى صنعاء.