قال المبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، "إن الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني". الأمر الذي اعتبرته أوساط سياسية اختزالا للانقلاب وآثاره في قضية الحديدة، وتسطيحا للأزمة اليمنية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة والاستيلاء على سلاح الدولة ومؤسساتها, وهنا تمكن الخطورة والمؤامرة التي يمكن أن يقودها المبعوث الدولي ويروج لها في المحافل الدولية .

وحذرت تلك الأوساط من قبول الشرعية بهذا التسطيح الذي يسعى- من خلاله -المبعوث الأممي لشرعنة الانقلاب في بقية المناطق التي لازالت تحت سيطرة المليشيا بقوة السلاح. ودعت الحكومة الشرعية إلى رفض هذا التسطيح للانقلاب واستمراره وتداعياته ومحاولة تطبيع الشعب اليمني والحكومة عليه من خلال اختزال الأوضاع التي تشهدها اليمن جراء الانقلاب في مدينة الحديدة وموانئها.

ودعت تلك الأوساط القوات الحكومية إلى تحريك الجبهات في كل المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة المليشيا على ذلك يجعل المبعوث الأممي يرى الأوضاع في اليمن بشكل صحيح وأن مليشيا الحوثي هي التي تسببت بهذا الوضع بدلاً من سعيه للضغط على الحكومة للبدء بمشاورات جديدة بعد أن اقترب من شرعنة تواجد الانقلابيين في الحديدة.

غريفيث أكد- في تصريحات لقناة "العربية"- "على أن تعود الحديدة إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين".

وأوضح أن إعادة الانتشار في الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من مينائي رأس عيسى والصليف، مبينا أن "الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنّها تحتاج إلى مخطّط من لجنة المراقبة".

وأكد على أنه من المهم جدا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، منوّهًا إلى أن "الشعب اليمني يرغب في رؤية حقائق على الأرض.

وشدّد غريفيث على أنّنا إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.

وقال غريفث "على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكلّ اليمنيين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، وافقوا مبدئيا على تنفيذ أولى مراحل إعادة الانتشار التي التزمت بها خلال اتفاقية السويد، نهاية ديسمبر الماضي. إلا أن عضواً في الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة نفى قبولهم بخطة الانتشار التي قدمها كبير المراقبين الأمميين الجنرال مايكل لوليسغارد.

من جانب آخر كشف مصدر حكومي عن تحركات دبلوماسية يقودها سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن والداعمة لمقترح مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، بعقد جولة مشاورات جديدة نهاية شهر مارس القادم في إحدى الدول الأوروبية.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن المصدر أن، "غريفيث وضع مقترحا على الرئيس هادي بعقد جولة مشاورات قادمة في برلين أو جنيف نهاية شهر مارس القادم لكن هادي رفض المقترح وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولا".

وأضاف «يبدو أن غريفيث طلب من سفراء الدول الـ18 مساعدته في إقناع الأطراف اليمنية بضرورة عقد مشاورات قادمة».

وبيّن المصدر أن التحركات الدبلوماسية لعدد من السفراء بينهم السفير الأميركي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت ولقائهم الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ونائبه وقيادات الدولة كرست لمناقشة العملية السياسية وضرورة العودة إلى طاولة المشاورات وصولا إلى تحقيق السلام الدائم والشامل وفقا للمرجعيات الثلاث.

وذكر المصدر أن الرئيس هادي لا يزال يرفض الدخول في مشاورات سياسية دون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي تمثل الأسس الحقيقية لبناء الثقة، مؤكدا أن ثلاث دول مرشحة لاستضافة المشاورات القادمة (فرنسا، وألمانيا، وسويسرا).