قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة إن كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الجنرالباتريك كاميرت، طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، إعفاءه من منصبه بعد خلاف مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي عارض خطته لإعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، وانتصر للحوثيين.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المصادر أنه إلى ما قبل وصول غريفيث إلى صنعاء ولقائه بقيادة الميليشيا، كان الجنرال كاميرت يخطط لنقل اجتماعات اللجنة المعنية، بالإشراف على تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار، بعد أن رفض ممثلو الميليشيا حضور اجتماعاتها في الجزء الخاضع لسيطرة الشرعية.

ووفقاً لهذه المصادر، فإنه عقب لقاء غريفيث مع الجنرال كاميرت، ومن بعده قادة الميليشيا، طلب كاميرت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه دون إيضاح الأسباب، وهو أمر يكشف عن أسباب الاستقالة التي جاءت بعد الانتقادات اللاذعة التي وجّهتها الميليشيا للجنرال كاميرت، بسبب تأكيده أن اتفاق استوكهولم يُلزم الميليشيا بالانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة قبل إعادة انتشار القوات من المدينة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة. وحسب المصادر، فإن موقف غريفيث والميليشيا «لم يترك للجنرال خياراً غير الاستقالة». وقال مصدر في مكتب المبعوث الدولي: «إن ما يعرفونه إلى قبل أيام هو أن كاميرت كان مهتماً بنقل اجتماعات اللجنة إلى خارج اليمن للاتفاق على آلية الانسحاب، وفوجئنا بأنه طلب إعفاءه من منصبه».
ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 ديسمبر، واجه كاميرت صعوبات مع المتمردين الحوثيين، وتعرّض موكبه، في 17 من الشهر الجاري، لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية. وأكد عضو لجنة إعادة الانتشار في الحديدة من الجانب الحكومي العميد صادق دويد أن الأمم المتحدة قامت لـ«الرضوخ لرغبات» المتمردين الحوثيين باستبدال الجنرال كاميرت. وسأل قادة الأحزاب اليمنية المبعوث الأممي عن حقيقة استقالة الجنرال كاميرت، فزعم أن مهمة الجنرال انتهت بتأسيس فريق المراقبين، ليأتي شخص آخر ويكمل المهمة.