واصلت الميليشيا التهرب من التزاماتها، وشنت حرباً إعلامية ضد الفريق الأممي، بسبب رفض «مسرحية الانسحاب» الحوثي من الموانئ، فيما توقعت مصادر أن يحسم الجنرال كاميرت، قريباً جد اً، تعرف «السلطة المحلية»، بما يتوافق مع اتفاق السويد، وليس وفق أهواء المليشيا، وهو ما يعد صفعة جديدة ضد التلاعب الحوثي. وبدأت ميليشيا الحوثي الإيرانية، حملة تحريض على كبير المراقبين الدوليين، الجنرال باتريك كاميرت، بعد فضحه مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة، وكلفت ممثلها في محافظة الحديدة، بإدارة هذه الحملة. وبحسب مانقلته صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر فان المليشيا التي غضبت من موقف كبير المراقبين الدوليين، بسبب رفضه مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة، باستبدال عناصرها المدنية بأخرى ترتدي لباس قوات خفر السواحل، غررت بمندوبي المجالس المحلية لمحافظة الحديدة، وطلبت منهم الاجتماع للقاء فريق المراقبين الدوليين، وعندما وصلوا طلب منهم محمد عايش قحيم، الذي عينته المليشيا قائماً بأعمال المحافظ التابع للميليشيا، التوقيع على وثيقة تتهم رئيس فريق المراقبين الدوليين بعدم الحياد. وحسب المصادر، فإن نصف ممثلي المجالس المحلية حضروا الاجتماع، فيما قاطعه النصف الآخر، وأن المليشيا منزعجة من قرار كبير المراقبين الدوليين برفض مسرحية الانسحاب، ولهذا بدأت الميليشيا التحريض عليه، واتهامه بعدم الحياد، وأصدرت البيان الذي أعده ممثلها في المحافظة. وجددت الميليشيا محاولتها التهرب من التزاماتها بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتسعى لتمرير مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة، وتطالب بإعادة انتشار قوات الشرعية من شارع صنعاء، وكيلو 16 المدخل الرئيس لمدينة الحديدة، والمؤدي إلى صنعاء، وانسحابها من جنوب المدينة في محيط المطار الدولي. وذكرت مصادر حكومية أن الميليشيا قدمت في مقترحاتها لإعادة الانتشار، مطلباً بانسحاب قوات الشرعية 60 كيلو متراً جنوب مدينة الحديدة، والتمركز في مديرية الدريهمي، وهو أمر رفضه ممثلو الشرعية في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبوا بانسحاب الميليشيا إلى أطراف محافظة الحديدة، بعد أن تستكمل انسحابها من الموانئ الثلاثة، ومن وسط المدينة. تشكيك مراوغ وقالت المصادر إن الميليشيا صدمت بموقف الأمم المتحدة، التي أكدت عدم المصداقية في إعلانها سحب مسلحيها من الميناء، وإفشالها اتفاق فتح ممر للمساعدات الغذائية إلى صنعاء، كما انزعجت من موقف برنامج الغذاء العالمي، بشأن سرقة المعونات، ولهذا لجات إلى التشكيك في كبير المراقبين، ولَم تستبعد المصادر إقدام الميليشيا على مضايقة فريق المراقبين الدوليين، بغية إفشال مهمتهم، بعد التعاون الكامل الذي أظهره الجانب الحكومي معهم. وطبقاً لهذه المصادر، فإن الجانب الحكومي قدم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، مقترحاً بإعادة الانتشار، يتطابق مع ما جاء في اتفاق استوكهولم، يبدأ بانسحاب الميليشيا من الميناء، وتحت إشراف اللجنة المشتركة، ثم الفصل بين القوات في حي 7 يوليو، بانسحاب قوات الطرفين إلى شمال وجنوب المدينة، وبعد ذلك تنتقل العملية إلى شارع صنعاء والمدخل الشرقي للمدينة. وقالت مصادر يمنية إنه، وفقاً للاتفاق، فإن رئيس فريق المراقبين الدوليين، سيكون صاحب الكلمة الفصل في أي خلاف بين الطرفين