أصدر مكتب الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بيانا توضيحيا لافتا، بخصوص الأزياء التي ترتديها الملكة، والتي لطالما شكّلت مادة دسمة للحديث ليس فقط في الصالونات بل وأيضا في الشارع الأردني.

ونفى البيان الذي نشر في صفحة الملكة في موقع “فيسبوك” صحة التقارير التي تحدثت عن كلفة الأزياء التي ترتديها الملكة، وأكد أن معظمها إما “معارة من قبل دور الأزياء وإما مهداة، وإما يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة”.

وذكر البيان أن “البعض قد يستهجن مبدأ الإعارة، إلا أنها ممارسة شائعة عالميا ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها”. وتابع “كما أن البعض قد يستنكر أن شخصية بمكانة جلالة الملكة تتقبل مبدأ الإعارة، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أي من صفحات جلالة الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية”.
وختم البيان بأن “التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف سواء كان بحق أو بغير حق ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخيّا”.
وأكد أن “البعض في الأردن يتبنّى هذا النهج لتصوير جلالة الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة”.
ويرى مراقبون أن إصدار مكتب الملكة رانيا العبدالله هكذا توضيح يأتي في ظل محاولات البعض التسويق لصورة تستهدف مؤسسة الحكم في الأردن، عبر الإيحاء بالتبذير والإسراف.
ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة في ظل تراجع الدعم الدولي، وتأثير أزمات الجوار على التبادل التجاري للمملكة.
وانعكست هذه الأزمة بشكل واضح على الطبقتين الوسطى والمحدودة ما أدى إلى تفجّر موجة احتجاجات في مايو الماضي، تم احتواؤها إلا أنها تنذر بدق أبواب الحكومة مجددا مع عودة الحراك إلى الدوار الرابع.