تواصلت، الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني، اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة وموانئ الحديدة (غرب اليمن)، برئاسة قائد فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، حسب مصدر عسكري.

وانطلقت الاجتماعات الثلاثاء، وتواصلت الأربعاء، وتم فيها بحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص وضع الحديدة، وقدم الطرفان مقترحاتهما وخططهما الخاصة بإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بشكل كامل في محافظة الحديدة.

وناقشت الاجتماعات «ضرورة فتح ممرات إنسانية»، وستقر اللجنة في اجتماعها خطة إعادة الانتشار ومواقع تمركز القوات المنسحبة من مدينة وموانئ الحُديدة.

وقالت المصادر في تصريحات رصدها «مأرب برس»، ان «إقرار الخطة تعد طي وإلغاء لمسرحية الحوثي بتسليم الموانئ لقوات تابعة له».

وأشارت إلى أن «الجانب الحكومي، تلقى رداً من كبير المراقبين الدوليين، ساند فيه موقفهم بشأن مسرحية الميليشيا بسحب مسلحيهم من الميناء واستبدال آخرين بهم».

وذكرت أنه تم خلال الاجتماع «مناقشة الفقرة الخاصة بالسلطة المحلية، حيث تريد الميليشيا الالتفاف على الاتفاق بالزعم أن السلطة القائمة هناك هي السلطة المحلية المعنية بالاتفاق».

والجمعة، انتهت الاجتماعات الأولى للجنة ذاتها، بعد ثلاثة أيام من محادثات دون إحراز تقدم ملموس.

وفي اليوم التالي، أعلن الحوثيون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم، لكن الحكومة حذّرت من فشل الاتفاق، واتهمت الجماعة بالالتفاف عليه عبر «تسليم مسؤولية ميناء الحديدة إلى قوات موالية لها»، خلافًا لما ينص عليه الاتفاق.