طالب ناشطون سياسيون يمنيون بضرورة إفراج بريطانيا عما يربو على 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) يحتجزها بنك إنجلترا «المركزي البريطاني» وتخص الحكومة اليمنية منذ 4 أعوام.

وتساءل الناشطون عن هذا المبلغ الكبير، وهل يستفاد من عوائده في ظل معاناة اليمنيين؟، خاصة أنه يُمكِّن اليمن من استيراد الغذاء ودفع الرواتب والمساعدة في التخفيف عن الأزمة الإنسانية التي تردد بريطانيا نفسها دوماً بضرورة مساعدة اليمن. وجمد بنك إنجلترا أموالاً تخص الحكومة اليمنية رغم أن بنوكاً مركزية أخرى فتحت حسابات للحكومة اليمنية وأبرزها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي». ويمر اليمن بأزمة إنسانية صعبة ويعاني اقتصادياً من ضعف القدرة الشرائية. ودعا الناشط السياسي اليمني البراء شيبان البنك المركزي البريطاني للإفصاح عن سبب التجميد وعدم رفعه، سيما وأن الحكومة اليمنية في أمس الحاجة للموارد لتسيير أعمالها، وممارسة دورها عوضاً عن الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وقال شيبان: «لماذا لا يخبرنا البنك عن الأسباب التي تعرقل عملية رفع التجميد؟، وما الإجراءات التي لم يستوفها المركزي اليمني إذا كان هذا هو العذر لكي نطالب البنك اليمني باستيفائها؟». وسبق لمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام أن أكد في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط» أن «بنك إنجلترا» جمد حساب الحكومة اليمنية. وقال: «للأسف الشديد المملكة المتحدة وهي تنادي وتحرص على مساعدة اليمن وتحذر من مجاعة، هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله». وأضاف زمام: «لدينا حساب طرف بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، وقد تم تجميد الحساب لظروف سابقة وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، وبعد استكمال جميع المتطلبات من خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 2018، ثم الانتظار إلى عقد مهمة تشخيص البنك المركزي من قبل صندوق النقد الدولي، ثم تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي، والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني». يشار إلى أن المحافظ زمام أعلن قبل أيام أن «النتائج الختامية لزيارة خبراء صندوق النقد الدولي الخاصة باليمن أكدت أن البنك المركزي اليمني عمل على اتباع سياسات اقتصادية متميزة تدعمها مساعدات المانحين تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية على المدى القصير». وفي تعليق للكاتب والناشط اليمني وضاح الجليل على هذه القضية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن السلوك البريطاني بخصوص الأموال المجمدة، انعكاس للأجندة البريطانية في اليمن والمنطقة، والتي تحاول لندن تنفيذها بمختلف الطرق، حتى وإن تعارض ذلك مع المواقف الأميركية بشأن هذه الأجندة.