قالت الكويت إنها اعترضت على مشروع القرار البريطاني المطروح علي أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، "لأنه لم يلتفت لشواغلنا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة منصور العتيبي، في نيويورك.

وأشار إلى أن الكويت ودولة أخرى "كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن".

و"كسر حاجز الصمت" هو إجراء خاص في مجلس الأمن بحيث يتم توزيع مشروع القرار علي ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره.

وفي حالة حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس يعتبر القرار صادرا باسم المجلس.

ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، والتي اعترضت علي ورود اسم ايران في نص القرار.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة تريد أن يتضمن القرار إشارة الي الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين في متن القرار.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء علي الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (15 دولة) شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.

وهذه الدول الخمس هي الولايات المتحدة أمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".

كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد".

وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته أن "أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا"، من دون توضيحها.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن الجنرال باتريك كاميرت، مسؤول اللجنة الخاصة بتنسيق إعادة نشر القوات (من الحديدة)، سيتوجه الخميس إلي الأردن، مع فريق مصغر، وسيغادر من هناك متوجها بعد ذلك إلى صنعاء والحديدة.

وأضاف: سيعتمد أعضاء اللجنة مدونة قواعد السلوك، بناءً على اتفاقية الحديدة، لتكون أساسًا لعمل اللجنة.