أدت «اتفاقية استوكهولم» التي أبرمتها الحكومة اليمنية الشرعية مع الحوثيين إلى خلافات بين قيادات الحوثيين، وبخاصة بين جناحي الحوثي، الأبرز، أبو علي الحاكم، ومهدي المشاط؛ ذلك لأن الأول يرفض الاتفاقية في حين يؤيدها الآخر.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مطلع مقرب من الحوثيين في صنعاء وجود خلافات عاصفة وعميقة بين تياري الحاكم والمشاط، اللذين يعتبران أكبر تيارين نافذين بالصف الأول لميليشيات الحوثي، مبيناً أن تيار أبو علي الحاكم، الرافض للاتفاقيات، هو وراء الاختراقات التي حدثت منذ إعلان وقف إطلاق النار، الثلاثاء الماضي.
وأضاف المصدر: إن تيار الحاكم، يعد الاتفاقية هزيمة. ويتبع لهذا التيار غالبية قيادات الجبهات والأفراد، وهم يشكلون الهيكل التنظيمي العسكري في الميدان. ويسيطر التيار على زمام الأمور وإدارات الجبهات.
ولفت المصدر إلى أن تيار مهدي المشاط، ومعه محمد عبد السلام، والعجري أحمد الكحلاني، والفيشي، والموشكي حميد رزق، وعبد الله الرزامي النمري، وحسين العزي، والجنيد، وعدد من القيادات العليا العسكرية الميدانية والإدارية، يشكل الجسم التنظيمي للهيكل الإداري والثقافي ولديه قيادات قليلة في الجبهة، إلا أنه يمتلك القرار النهائي؛ لما يتمتع به من نفوذ قوي في إيران ولبنان.
وتابع: «حتى في غالبية القرارات المصيرية يخضع لهم عبد الملك الحوثي بتوجيه من غرف إيران ولبنان، رغم أن تيار أبو علي الحاكم له علاقات وطيدة مع إيران ولبنان، لكن ليس بنفوذ وقوة التيار الثاني».
وتطرق المصدر إلى أن سبب الاختراقات والقصف العنيف منذ يوم إعلان الهدنة، وخصوصاً منذ إعلان وقف إطلاق النار؛ رفض تيار أبو علي الحاكم للاتفاقية واعتبارها هزيمة، مشيراً إلى أن الخلافات بين الطرفين - أبو علي الحاكم ومهدي المشاط - مستمرة منذ فترة المفاوضات في السويد حتى اللحظة، ووصلت بهم إلى حد تخوين بعضهم بعضاً، واتهام كل منهما بالعمالة، وبلغت النقاشات بينهما الاشتباك بالأيدي لولا تدخل بعض القيادات لفضها.
وأكد أن إيران و«حزب الله» لم يستطيعا إقناع الطرفين والتوصل معهم إلى حل للأزمة التي نشبت بينهما. وصدرت توجيهات لإعطاء أوامر عسكرية للقيادات التابعة لأبو علي الحاكم بعدم التوقف عن الحرب، بينما امتنعت قيادات تابعة للتيار الآخر عن القتال بناءً على توجيهات القيادات التي يتبعونها؛ وهو ما أدى إلى مشكلات كبيرة بين قيادات التيارين في جبهات القتال بالحديدة.
وأدت هذه الأزمة إلى خرق ميليشيا الحوثي للتهدئة التي تم الاتفاق عليها في استوكهولم، وعدم التزامها بانسحاب جميع المسلحين من مدينة الحديدة وموانئ المحافظة مع بدء سريانها أمس.