وضعت جماعة الحوثي الانقلابية شرطا جديدا مقابل اشراف الامم المتحدة على ميناء الحديدة ، في وقت ترفض الحكومة الشرعية فكرة تسلميه لطرف ثالث وتتمسك بتسلميه لها.

وقال قيادي في جماعة الحوثي، الاثنين، إن الجماعة قبلت مراقبة الأمم المتحدة لميناء الحديدة (غرب اليمن) شريطة أن يتم توريد إيرادات الميناء إلى "البنك المركزي في صنعاء" الخاضع لسيطرة الجماعة.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي " إن الجماعة وافقت على إشراف أممي على ميناء الحديد لقطع ما اعتبره ذرائع التحالف العربي أن الميناء يستخدم لتهريب الأسلحة والإيرادات تستخدم للمجهود الحربي حد تعبيره.

وأضاف البخيتي في تصريحات صحفية أن الاتفاق مع الأمم المتحدة تم من أجل إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة شريطة أن تسلم الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء الذي يسلم رواتب الموظفين الحكوميين.

وأضاف: رفضنا أن تكون هناك إدارة على ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة ووافقنا على إشرافها ولم يجري الحديث في السابق ولا الآن حول قضية تسليم الميناء الحديدة وإدارته للأمم المتحدة لأنه ليس من اختصاصها.

وقال البخيتي إن الجماعة لن تقبل بتسليم ميناء الحديدة للتحالف.