ذكرت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقدمت على إقصاء نحو 800 موظف وأستاذ جامعي يعملون في كبرى جامعات اليمن، بعدما أصدرت قراراً غير قانوني بإيقافهم عن العمل واستثنائهم من أي مستحقات مالية. وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات الحوثية كانت صرفت نصف راتب في الأيام الماضية للموظفين الخاضعين لها، لكنها استبعدت من كشوف الاستحقاق المالي أكثر من 800 موظف وأستاذ في جامعة صنعاء إلى جانب آلاف آخرين في مختلف مؤسسات الدولة. وأوضحت المصادر أن الجماعة الحوثية أقصت هذا العدد الكبير من الأساتذة والموظفين، وأغلبهم محسوب على حزب «المؤتمر الشعبي»، وقامت بإحلال عناصر من أتباعها في أماكنهم في سياق نهجها الرامي إلى «حوثنة» كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها.

وكانت الميليشيات الموالية لإيران بدأت منذ سقوط صنعاء في يدها عمليات الإحلال لأتباعها في شتى المفاصل المحورية للدولة، دون أن يكون لدى الغالبية منهم أي مؤهلات تمنحهم الحق في تولي مثل هذه المناصب، وذلك قبل توسع عمليات التطهير للموظفين لتشمل كافة أنواع الوظائف والمناصب وصولاً إلى منصب «رئيس قسم».

واتهمت الحكومة الشرعية في وقت سابق الجماعة الانقلابية بأنها قامت بشطب أكثر من 30 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية التي بحوزتها في صنعاء، وقامت بتعيين أتباعها بدلاً منهم، دون وجود أي سند قانوني يمنحها حق استهداف الجهاز الوظيفي للدولة ومحاولة العبث به. ويستأثر المقربون من زعيم الجماعة الحوثية والمنتمون إلى سلالته بأغلب المناصب العليا والوسطية في كافة المؤسسات المحتلة من قبل الميليشيات، اعتقاداً منهم بأنهم أصحاب «حق إلهي» في الحكم والإدارة.