اعلن محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام اليوم الخميس 11 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، أن كافة إيرادات الدولة (ويقصد في المحافظات المحررة) تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وبدء إجراءات ربط البيانات مع مأرب.

واشار أن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة.

وقال محافظ البنك زمام خلال مؤتمر صحفي هو الاول منذ انهيار العملة الوطنية و عقده اليوم في المقر الرئيسي للبنك بعدن بحضور عدد من مسؤولي البنك : «بدأت المراسلات مع فرع مأرب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى مقر البنك المركزي في عدن، وإن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار، وكانت توزع على النحو التالي 30 مليون دولار موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، وأكثر من 20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت و 50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها.

وتابع زمام «كما أن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي».

وأضاف: أنه لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون، وأن جميع المنح السعودية لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد، كون الدولة في ظل المرحلة الراهنة الصعبة وتوقف إيراداتها كانت تتحمل الكثير من الأعباء جرّاء ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث كانت في السابق تشتري كمية وقود الكهرباء بنحو 25 مليون دولار، وحالياً تشتري نفس الكمية بمبلغ 50 مليون دولار. 

وأوضح أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي، بحيث يتم استلام طلبات كبار التجار من كافة محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الخمس الأساسية المدعومة وهي القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية وبعدها تسير العملية بشكل طبيعي، حيث تم الرفع بأربع دفعات من الطلبات وتمت الموافقة على ثلاث منها وبانتظار الموافقة على الرابعة.

واشار الى انه سيتم حالياً الرفع بالدفعة الخامسة، وأما بالنسبة لطلبات صغار التجار البالغة أقل من 200 ألف دولار فيتم التعامل معها وتلبيتها من الجانب الحكومي، وهذا كله يعكس عودة ثقة التجار بالبنك المركزي والتعامل الرسمي لتسيير العملية التجارية والاقتصادية بشكل عام.

وأكد أن البنك المركزي يقوم حالياً بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي بدون قطاع مصرفي قوي وقانوني.

 واستعرض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على استقرار العملة أمام العملات الأجنبية وإعادة الثقة لها تدريجياً، كما جدد التأكيد بأن استقرار العملة المحلية مرتبط بعدة عوامل أهمها استقرار الأوضاع العامة وحالة الحرب.

كما أكد أن الارتفاع الخيالي بأسعار العملات الأجنبية ليس له أي مبررات اقتصادية غير التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة، ودعا الجميع إلى التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية، كون انهيار العملة يهم كافة اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية.