رحبت جماعة الحوثي الانقلابية بتمديد عمل فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها)، إنها تؤكد «تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات» بحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية .

وأشارت إلى إن «التحالف حكومة بن دغر شنوا خلال الفترة الماضية حملة شعواء على أعضاء فريق الخبراء بغية التشكيك في مصداقيتهم وحياديتهم وبالتقرير الذي تم تقديمه للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وأعربت خارجية الانقلابيين عن الشكر والتقدير للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي تبنت وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تضمن تمديد ولاية فريق الخبراء وفي مقدمتها هولندا وكندا.

وفي موقف الانقلابيين هذا تأكيد صحة ما ذهبت اليه الحكومة الشرعية والتحالف والمجموعة العربية في مجلس الامن ، من اتهامات وجهت للفريق وعلاقته بالحوثيين.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت إنها لن تمدد للفريق، واتهمته بعدم الحياد والانحياز للانقلابيين وتسييس الوضع الإنساني في اليمن، وقالت إن الانقسام في مجلس حقوق الإنسان يقلل من فاعلية قراراته.

والجمعة الماضية، وافق المجلس الأممي لحقوق الإنسان على مد أجل التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، رغم اعتراضات يمنية بجانب السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفًا عسكريًا ضد جماعة "الحوثي" في اليمن، منذ 2015.