أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي مجددا أنه ما من حل للنزاع في اليمن سوى الحل السياسي، مجددين دعوتهم إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015).

ورحب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، بالمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة مع ممثلي الأحزاب اليمنية المقرر عقدها في 6 سبتمبر 2018 في جنيف.

وقال البيان"ستكون هذه المشاورات الأولية خطوة ضرورية وهامة نحو الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة والتي ستكون مطلوبة لحل النزاع، وتحسين الوضع الإنساني، وتحقيق السلام والازدهار والأمن لجميع اليمنيين، كما أشار البيان.

وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتهدئة التوترات والمشاركة الكاملة والبناءة وبحسن نية من أجل بناء الثقة بينهم والقيام بالخطوة الأولى نحو إنهاء الصراع الذي جلب الألم الشديد والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني."

ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك الجيران الإقليميون، إلى دعم هذه المشاورات بنشاط، كما طلبوا من المبعوث الخاص إبقاءهم على علم بالتقدم المحرز، بما في ذلك من خلال إحاطة مجلس الأمن علما باختتام مشاورات جنيف، حتى يتمكنوا من النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات دعما للتسوية السياسية.

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال أراضي اليمن.