نقلت صحيفة«الشرق الأوسط» عن مصادر مطلعة بصنعاء: أن خلافاً نشب بين قادة الميليشيات الحوثية على تسمية ممثلي وفدها في مشاورات جنيف المرتقبة بعد 4 أيام برعاية الأمم المتحدة.

ودفعت الخلافات بين قادة الجماعة - بحسب المصادر - رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط إلى توجيه خطاب إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتعديل الدعوة التي وجهها إلى الجماعة من أجل زيادة عدد ممثلي الوفد الذي تريد الجماعة أن يترأسه المتحدث باسمها محمد عبد السلام، الذي يعده مراقبون وزير الخارجية الفعلي للجماعة.

وذكرت المصادر أن الجماعة بصدد تعيين وزير خارجيتها الصوري هشام شرف ضمن أعضاء الوفد، في سياق مكافأته على خيانة الرئيس السابق علي عبد الله صالح والاستمرار في ولائه للميليشيات.

ولقيت مساعي الجماعة لتسمية هشام شرف ضمن الوفد الحوثي معارضة من قبل نائبه القيادي في الجماعة حسين العزي الذي عينته الجماعة في بادئ الأمر مشرفاً لها على الخارجية في صنعاء ومراقباً لتحركات هشام شرف، لتسميه لاحقاً نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً. والمشرف هو منصب استحدثه الحوثيون للتسلط على موظفي الدولة الكبار والصغار على حد سواء في مختلف قطاعات الدولة التي انقلبت عليها الميليشيات منذ سبتمبر (أيلول) 2014 وعاد منها ما يربو على 85 في المائة للحكومة الشرعية بإسناد التحالف.

وكان شرف من أبرز القيادات في حزب «المؤتمر الشعبي العام» التي استمرت في العمل تحت إمرة الحوثيين ابتداء من اليوم الثاني لمقتل صالح برصاص مسلحيها في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من أن واحداً من أسباب إذكاء الخلاف بين صالح والجماعة كان دفاعه عن القيادي هشام شرف جراء الإهانات اليومية التي كان يتعرض لها من قبل الميليشيات، كما أن هناك ترجيحات بأن الجماعة أوكلت إلى شرف بعد إثبات ولائه لها استقطاب عناصر المؤتمر وتوزيع الأسلحة عليهم مقابل شراء ولائهم.

في السياق نفسه، رجحت المصادر أن تضم عضوية وفد الميليشيات القيادي في الجماعة حسن زيد المعين وزيراً للشباب والرياضة، الذي كانت الميليشيات أوكلت إليه مهمة استنساخ تكتل أحزاب «اللقاء المشترك»، وهو الشهير بتغريدته التي سلطت وسائل الإعلام العالمية عليها والتي تدعو إلى وقف الدراسة والمدارس وإرسال الطلبة والمعلمين إلى القتال.

ويعد زيد من أكثر الشخصيات داخل الجماعة التي حرضت على قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحل حزب «المؤتمر الشعبي»، كما أنه من ضمن الشخصيات المدرجة على لائحة الـ40 ضمن المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية.

وبسبب الخلاف الذي اندلع بين الشخصيات الجنوبية الموالية للجماعة الحوثية في صنعاء على تمثيل النسخة الحوثية من مكون «الحراك الجنوبي» في مشاورات جنيف، لجأ مهدي المشاط إلى عقد لقاء قبل أيام مع رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور لحسم المرشحين الجنوبيين ضمن عناصر الوفد.

واستبعدت الجماعة - بحسب المصادر - بن حبتور من عضوية الوفد لخوفها من أن ينقلب عليها بعد مغادرة صنعاء، خصوصاً أنه لا ينتمي إلى سلالة الحوثي، إضافة إلى إدراكها طبيعة تقلباته في ولاءاته خلال تاريخه السياسي.

ومن المرجح أن يتم الاتفاق على تسمية القيادي الجنوبي الموالي للجماعة خالد باراس ضمن أعضاء الوفد، إضافة إلى وزير الجماعة للإعلام عبد السلام جابر.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن الجماعة تسعى إلى ضم القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي لها ووزيرها للتعليم العالي ضمن لائحة الأسماء المشاركة، مع استبعاد القيادية المؤتمرية الموالية للرئيس السابق فائقة السيد، التي كانت الجماعة أطاحت بها أخيراً من منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الانقلاب.

وإلى جانب المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، من المتوقع أن يضم الوفد الحوثي المفاوض، القيادي في مكتبها السياسي عبد الملك العجري، وهو من أصهار زعيم الجماعة، كما يعد من أبرز منظريها السياسيين لمشروع الولاية الطائفي.

وذكرت «الشرق الأوسط»أن مصادر أخرى في حزب «المؤتمر الشعبي» أكدت لها ، أن الجماعة الحوثية بادرت إلى إعادة الدعوة التي كان غريفيث وجهها إليها فقط لحضور اجتماع جنيف واشترطت عليه أن يزيد من عدد المشاركين في المفاوضين الرئيسيين إلى 8 أشخاص، كما اشترطت أن يوجه الدعوة إليها باسم حكومة الانقلاب غير المعترف بها لتشمل بذلك بقية المكونات الموالية لها، بما في ذلك القيادات الخاضعة لها من حزب «المؤتمر الشعبي».