اتهم خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 28اغسطس/آب 2018م، أطراف الصراع في اليمن بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وقال فريق التحقيق الدولي في أول تقريرا لهم لمجلس حقوق الإنسان، إن هم وثقوا أعمال مروعة لانتهاكات ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن.

ولفت التقرير إلى أن مسلحي الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز وقصفوا المدينة الاستراتيجية من مواقعهم المرتفعة وإنهم أيضا مارسوا تعذيبا، وهو جريمة حرب.

وأكد التقرير ألاممي أن الميليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية بما في ذلك القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان وفرض قيود خطيرة علي حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير.

وأصدر التقرير فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين كلفهم مجلس حقوق الإنسان بإجراء فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018.

وأفاد تقرير الخبراء أن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وبين أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.

وأعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام الميليشيات الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، وبما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الانسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين علي قيد الحياة.

وأوضح أن الميليشيات الانقلابية جندت أعدادا كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في الثامنة من العمر، وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات وأحيانا من منازلهم، كما مارس الحوثيون انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى بعضها إلى الوفاة، مشيراً إلى أن الحوثيين حولوا المساجد والمدارس والمنازل المصادرة من المعارضين إلى سجون سرية مارست فيها التعذيب.

وأضاف التقرير الذي صدر اليوم في جنيف، وسيتم تقديمه للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في سبتمبر القادم لمناقشته، أن هجمات قناصة ميليشيات الحوثي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز.

 مشيرا إلى سيطرة الحوثي على المرتفعات المحيطة بمدينة تعز، حيث تعرض المدنيون بما في ذلك الأطفال والنساء للقنص أثناء وجودهم في منازلهم، وأثناء جلبهم للمياه من الآبار المحلية، أو أثناء الذهاب للمشافي لتلقي الرعاية الطبية وجمع الفريق الأممي شهادات باستخدام جماعة الحوثي للمورتر والمدفعية ضد المدنيين من تلال السلال والخلوة والحرير وهود والصالحين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي قامت في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنذ عام 2015 بعمليات تخويف واعتقال تعسفي وتعذيب، كما شنت حملات قمع على وسائل الإعلام في صنعاء، وحجبت المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية، وأغلقت منظمات المجتمع المدني ومقارها، واستهدفت المعارضين السياسيين وجمدت أموالهم وحساباتهم المصرفية وألقت القبض على الصحفيين، ولازال 23 صحفيا محتجزين لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ويوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب وقد حدد الفريق الأممي حيثما أمكن الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت أسماءهم في قائمة سرية قدمت لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

في ذات السياق قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الثلاثاء، على أن التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن يستوجب رداً.

وقال في تغريدة "لابد لنا من مراجعته والرد على حيثياته". وأضاف "يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة".

وأضاف: "علينا مراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه المدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلاما وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

وكان خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدروا أول تقرير لهم عن الحرب في اليمن، أفادوا فيه أن الحوثيين مارسوا تعذيبا وجندوا أطفالا وهو ما قد يرقى لجرائم حرب.