ذكرت مصادر سياسية يمنية أن مشاورات جنيف المقررة في السادس من الشهر المقبل بين الشرعية والانقلابيين ستناقش ثلاث قضايا أساسية هي خطة تسليم ميناء ومدينة الحديدة للأمم المتحدة، وقضية المعتقلين والأسرى، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين بحسب مانقلته صحيفة البيان الإماراتية عن المصادر.
وقالت المصادر إن المشاورات لن تكون مباشرة ولن تستمر أكثر من أربعة أيّام.
وحسب المصادر فإن المشاورات ستناقش ثلاث قضايا أساسية هي انسحاب الميليشيا من ميناء ومدينة الحديدة ووضعهما تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث تنص الخطة وفق ما ذكرته المصادر على انسحاب الميليشيا من الميناء وعودة قوات الشرطة والإدارة التي كانت تعمل فيه قبل سبتمبر 2014، كما تنص على سحب الميليشيا مسلحيهم وكافة المظاهر العسكرية من مدينة الحديدة وأن يتولى المجلس المحلي إدارة المدينة وبقوات الأمن التي كانت موجودة في المدينة قبل الانقلاب.
قضية الأسرى
وأضافت المصادر أن الموضوع الآخر في المحادثات هو قضية الأسرى والمعتقلين بحيث يوقع الجانبان على اتفاق لتبادل شامل لكافة الأسرى والمعتقلين على أن يتولى مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلين عن الشرعية والانقلابيين مهمة متابعة تنفيذ الاتفاق.
وطبقاً لما ذكرته المصادر فإن الموضوع الثالث في المشاورات سيكون موضوع توريد عائدات الميناء إلى فرع البنك المركزي وإخضاع كافة فروع البنك في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا لإدارة البنك المركزي في عدن وأن يتولى البنك وتحت إشراف مكتب المبعوث الدولي مهمة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيا والبحث عن مصادر لتغطية احتياجات صرف الرواتب المتأخرة لأكثر من عام ونصف.
المصادر اليمنية لم تستبعد تمديد فترة المشاورات إذا ما حصل تقدم في المناقشات غير المباشرة، كما لم تستبعد عقد محادثات مباشرة إذا ما لمست الشرعية جدية الميليشيا في الجنوح نحو السلام..