تكررت المجازر البشرية في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بشكل مهول خلال الأسابيع الأخيرة، وجميع أطراف الصراع المسلح تتنصل عن ارتكابها وتنفي مسؤوليتها عن ذلك، ولا أحد يستطيع الجزم القاطع بمن يقف وراءها، نظرا لأنها منطقة مغلقة على الانقلابيين الحوثيين ويعيش الناس فيها في حالة من القمع الشديد التي ترعب كل ساكنيها.
آخر هذه المجازر ما حدثت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نهاية الاسبوع المنصرم، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وبكل برود أعصاب تضاف هذه المجازر إلى سابقاتها، ويبدأ أطراف الصراع من جماعة الحوثي الانقلابية وقوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تبادل الاتهامات حول ارتكاب ذلك، ولا أحد يكترث لذلك، رغم ضخامة هذه الأحداث وفداحة هذه المجازر البشرية. 
وذكر مكتب الأمم المتحدة في اليمن في بيان له أمس انه «في 22 آب/أغسطس، أصابت غارة جوية منزلاً في مديرية الدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، وفي اليوم التالي، 23 آب/أغسطس، أدت غارة جوية إلى مقتل 27 مدنيا آخرين، بينهم 22 طفلاً وأربع نساء، في مديرية الدريهمي أيضا». 
وذكر البيان أن «النساء والأطفال فروا من القتال في قرية الكوعي عندما تعرضت سيارتهم للضرب». 
وقالت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، نيابة عن كافة وكالات الأمم المتحدة باليمن «قبل أسبوعين فقط، قُتل عشرات الأطفال الأبرياء بالقرب من صعدة وجُرح العشرات».
وأضافت «والآن نرى هذا في الحديدة. ما يحدث في اليمن لا يمكن تصوره. لقد حان الوقت لكي يستيقظ الجميع على حقيقة ان هذه الحرب رهيبة وتكلفتها الإنسانية عالية والعمل معا لإنهاء الأعمال القتالية». 
وشددت على انه «يجب التحقيق في هذه الحوادث بشكل مستقل ومحايد حتى نتمكن جميعًا من معرفة الحقيقة». وقالت ان اليمن الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية العاجلة. مؤكدة أنه منذ بداية العام 2015، تم قتل أو إصابة أكثر من 28،000 يمني وتوفي عدد لا يحصى من المدنيين.
وكان نصيب مدينة الحديدة وافرا من عدد القتلى والوفيات والضحايا بشتى الوسائل خلال الثلاث السنوات والنصف الماضية، سواء بالحرب المباشرة أو عبر المجاعة التي طحنت العديد من القرى والأرياف في محافظة الحديدة، التي تعد الأكثر فقرا في اليمن.
وعلى الرغم أن المواجهات المسلحة المباشرة بين الانقلابيين الحوثيين والقوات الحكومية أو القوات الداعمة لها من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة القوات الإماراتية فيها، بدأت مؤخرا فيها خلال الشهور الأخيرة، إلا أن الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة كانوا دوما بمختلف الأسباب من أكثر الضحايا عددا.
وشهدت محافظة الحديدة خلال السنوات الماضية العديد من المجازر البشرية عبر آلة القتل المباشرة، بالإضافة إلى تعرضها لأسوأ حالات المجاعة وسوء التغذية في البلاد، خلال عامي 2016 و2017 وأيضا اصابة سكانها بفيروس الملاريا، الذي كان أيضا سببا في وفاة آلاف من المدنيين.
محافظة الحديدة، التي تعد المصدر المالي الرئيسي لجماعة الحوثي الانقلابية، عبر استغلالها لميناء الحديدة، الذي يعد من أكبر وأهم الموانئ البحرية في اليمن، كانت طوال عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، مرتعا للحرمان من أبسط الخدمات وساحة لانتشار حالات الفقر والسطو على أراضي سكانها البسطاء، حيث يعيش الكثير من سكانها حالة من الاستعباد أو نظام الاقطاع، المباشر وغير المباشر، يتحكم في مصيرها عدد محدود من المشائخ القبليين أو المسؤولين الفاسدين، الذين أثروا ثراء فاحشا على حساب أبنائها الذين تحوّلوا إلى عمّال وفلاحين في مزارع كبار المسؤولين الفاسدين.
وانتهى المطاف بمحافظة الحديدة أن تكون ساحة لارتكاب أطراف الصراع المسلح الراهن فيها سلسلة من المجازر البشرية التي تمر مرور الكرام، دون حسيب أو رقيب، ويتخلى المتحاربون في اليمن عن مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية فيما يقومون به من مجازر بشرية ويرتكبونه من مآسي إنسانية في محافظة الحديدة، لأنها المحافظة الأضعف والأفقر في البلاد، ولا أحد يقوى على الكلام فيها. 
وتعد الحديدة ثالث أكبر محافظة يمنية من حيث الثقل السكاني، غير أن سكانها ظلوا يعانون الحرمان من الحضور في مؤسسات الدولة المركزية في ظل عهد الرئيس صالح، وفي العهد الرئيس الحالي أيضا، وظلت محافظة الحديدة تنتقل من كارثة إلى أخرى ومن سيئ إلى أسوأ خلال العقود الماضية، حتى جاء الانقلاب الحوثي وتبعاته في اليمن قبل نحو 4 سنوات ليتسبب في الانقضاض على ما تبقى في الحديدة من روح أو عرق نابض.