أقرت الميليشيات الحوثية أمس حيلة جديدة لنهب المزيد من أموال اليمنيين عبر بوابة «مكافحة مرض السرطان» وذلك بإصدار قانون غير شرعي مررته الجماعة عبر النواب الخاضعين لها في صنعاء.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت إلى «الشرق الأوسط» تسعى الجماعة الحوثية من خلال قانونها الجديد إلى فرض مبالغ ضخمة على التجار ورجال الأعمال لصالح الصندوق الجديد الذي تزعم أنه مخصص لمكافحة مرض السرطان.
وقالت المصادر إن الجماعة الحوثية تسعى إلى استدرار عطف المواطنين على المرضى من أجل جباية الأموال التي تسخرها عادة لإثراء قادتها وتمويل مجهودها الحربي دون أن يطال المرضى أي رعاية صحية.
ويأتي إصدار الجماعة لهذا القانون في الوقت الذي تعاني منه جميع المرافق الصحية الخاضعة لها لظروف مزرية لجهة نهب الجماعة للموارد الصحية المختلفة، بما في ذلك الدعم المقدم عبر المنظمات الدولية. وبحسب تقارير أممية تسببت الجماعة الحوثية في خروج أكثر من 50 في المائة من المرافق الصحية عن الخدمة، في حين فرضت تعيين أتباعها الطائفيين على رأس أهم المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مسعى منها لجني عائدات المستشفيات وتسخريها لصالح مجهودها الحربي.
وقابل الناشطون اليمنيون صدور القانون الحوثي الجديد بالسخرية، إذ إن الجماعة التي فشلت في توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للسكان في مناطق سيطرتها - بحسب قول بعضهم - أعجز من أن تقوم بدورها في رعاية مرضى السرطان.
واتهم الناشطون الجماعة الحوثية بالسعي لجبابة المزيد من الأموال تحت هذه الذريعة الجديدة، بعد أن كانت سخرت كل الموارد المحصلة من الضرائب والجمارك وتجارة المشتقات النفطية لصالح مجهودها الحربي والإنفاق على قادتها وعناصر ميليشياتها في الجبهات.
ويتضمن القانون الحوثي الجديد - بحسب المصادر - بنودا تلزم رجال الأعمال والتجار وأرباب المصانع، بدفع مبالغ لتمويل الصندوق الجديد، وهو الأمر الذي سيتسبب في إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين لجهة إضافة زيادة جديدة في أسعار السلع.
وكانت الجماعة الحوثية امتنعت عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ ما يقارب عامين، على رغم الإيرادات الضخمة التي تجنيها من مختلف المؤسسات الحكومية وعائدات الضرائب والجمارك. وطبقا لتقارير من داخل أروقة مالية للجماعة الانقلابية، ناهزت إيرادات الجماعة خلال العام الأخير نحو تريليون ريال (الدولار يساوي 550 ر‏يالا) وهو مبلغ يكفي لتغطية الراوتب طوال أشهر السنة.
وبحسب اتهامات وجهتها المنظمات المحلية والحقوقية للجماعة الحوثية، فإن عناصر الميليشيات يقومون بالسطو على أغلب المعونات المقدمة من المنظمات الدولية سواء المتعلقة بالغذاء أو بالمساعدات الصحية والطبية.
وطبقا لتقديرات المراقبين الاقتصاديين، تجني الجماعة الحوثية أكثر من 3 ملايين دولار يوميا من عائدات تجارتها للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، بعد أن قررت احتكارها وحصر الاستيراد على التجار الموالين لها.
إلى ذلك، أفادت مصادر برلمانية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الانقلابية تسعى إلى تمرير أكثر من عشرة قوانين جديدة عبر النواب الخاضعين لها وجميعها تتمحور حول زيادة جني الأموال ورفع الضرائب والجمارك وإنشاء الصناديق غير القانونية.
وسبق أن فرضت الجماعة قبل ثلاثة أشهر، قانونا يتيح لها جباية الخمس من أموال التجار والمواطنين، أطلقت عليه قانون «الزكاة» كما أنشأت بموجب قانونها غير الشرعي ما سمته «هيئة الزكاة» وعينت قيادة لها من أتباعها الطائفيين.
ويتيح القانون الحوثي للجماعة تحصيل الخمس من أموال التجار، ومن عائدات النفط والغاز والمياه المعدنية وصيد الأسماك وأحجار البناء والرمل، تحت مبرر أنها حق ديني لزعيم الجماعة وسلالته التي تدعي أنها تنتسب إلى الرسول الكريم.