هاجمت الحكومة اليمنية ،اليوم الاحد 5 اغسطس/آب 2018م ، الاتحاد الاوروبي ، على خلفيه اتهام الاخير للتحالف بالمسئولية عن مجزرة الحديدة (غرب اليمن) التي سقط فيها مدنيين .

واستغربت الحكومة اليمنية اطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، يوم الخميس الموافق ٢ أغسطس الجاري، وراح ضحيتهما العديد من القتلى والجرحى، على الرغم من اعلان التحالف بأنه لم يقم بأية عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية، والتي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي اصابت مستشفى الثورة وسوق السمك ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية. 

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) «ترى حكومة الجمهورية اليمنية ان تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوربي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ المليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الاحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل وإرسال رسائل خاطئة للمليشيا الانقلابية وهو الامر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارا بأنه إنما سيؤدي الى اطالة امد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الارض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي». 

واضاف البيان«لقد أكدت الحكومة اليمنية مراراً حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات»..محملة في الوقت ذاته المليشيا الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واشار البيان الى ان الحكومة تؤكد على ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول للازمة اليمنية، وان المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء هذه الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشان اليمن وتحديدا القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥) الذي أكد على مرجعيات حل المسالة اليمنية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهامه الاساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة افعال ايران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها في اليمن.