أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انها «لن تتراجع و باستخدام كافة الوسائل عن تحرير محافظة الحديدة، ولن تقبل مساومتها هي أو غيرها من مناطق اليمن».

وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، أحمد عوض بن مبارك: «ستتحمل ميليشيات الحوثي وحدها المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن عدم انسحابها من محافظة الحديدة، وكل ما تقوم به مِن حفر الخنادق واحتجاز المواطنين واستخدامهم كدروع بشرية وتخريب البنية التحتية و تعطيل أنظمة الصرف الصحي».

وأضاف في كلمته أمام المجلس خلال جلسته المنعقدة، الخميس 2 اغسطس/آب 2018م، «لم ولن يقبل اليمنيون إقامة نموذج لدولة الفقيه في اليمن أسوة بما هو حاصل في إيران حتى لو كلفهم الأمر مواجهة هذه الحرب منفردين».

وأكد إن «السلام لن يتحقق عبر دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار فقط دون ممارسة المزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس».

وبين أن «أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية، وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء اليمن وفي كافة المناطق وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب، هي مجرد نقاشات ستعمل على تعقيد المشهد، وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية».

وأوضح أن أي «خيار سلام لابد وأن يحترم صلاحيات الحكومة الدستورية وشرعية أجهزتها، كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون»، لافتا إلى أن سر نجاح أي مشاورات قادمة لن يتحقق إلا بالتركيز على التخفيف من المعاناة في الجوانب الإنسانية، ثم تنفيذ الجوانب الأمنية والاتجاه بعدها نحو المسارات السياسية على التوالي

وأكد أن خيار الحكومة اليمنية هو السلام الشامل والمستدام القائم على أساس المرجعيات الثلاث هي: «المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الامن و على وجه الخصوص 2216».

وقال مندوب اليمن، إن الحكومة اليمنية لن تسمح باستمرار مليشيات الحوثي السيطرة على مناطق استراتيجية في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قد دعا خلال الجلسة، الأطراف اليمنية لعقد جولة أولى من المفاوضات، في السادس من أيلول/سبتمبر القادم بجنيف في سويسرا.