أقدمت الجماعة الحوثية، مساء أول من أمس، على إطاحة القيادية في حزب صالح، من منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الانقلاب، وتعيين أحد الموالين للجماعة خلفا لها، وذلك بعد أن ضاقت بتصرفاتها المناهضة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حزبية وأخرى مقربة من السيد بأنها رفضت قرارا حوثيا لترضيتها قضى بتعيينها وزيرة للدولة في حكومة الانقلاب. ونسبت المصادر إليها أنها قالت «إن القرار الحوثي بتعيينها لا يشرفها، كما أنه لا يمكنها أن تكون وزيرة لعصابة الحوثي فضلا عن القبول بالعمل تحت إمرتها».
وجاءت إطاحة السيد من منصبها، في معرض العقاب لها من قبل الجماعة الحوثية، لجهة تجرؤها على عرقلة مساعي الجماعة لحوثنة مؤسسات المجتمع المدني والسطو عليها، خاصة بعد أن رفضت قبل أيام قيام الجماعة بالاستيلاء رسمياً على «مؤسسة الصالح للتنمية»، التابعة للرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وتبديل اسمها رسميا إلى «مؤسسة الشعب للتنمية».
وفي حين كانت الجماعة الحوثية استولت على كافة ممتلكات صالح وأقاربه بما فيها العقارات والمؤسسات والمسجد الذي يحمل اسمه بعد قتله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مغيرة أسماءها، فإنها شرعت قبل أيام في الاستيلاء رسمياً على مؤسسة الصالح عبر توجيه خطاب إلى المصارف ونشر إعلان يفيد بأن المؤسسة الخيرية أصبح اسمها «مؤسسة الشعب للتنمية» وهو الأمر الذي رفضته فائقة السيد وحررت على إثره رسائل رسمية إلى المصارف والصحف تدعو لوقف الإجراءات الحوثية باعتبارها غير قانونية وتتعارض مع اللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولم يعلق قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعون للميليشيات في صنعاء على إطاحة رفيقتهم، خوفا من غضب الجماعة، إلا أن قيادات الحزب في الخارج والناشطين الموالين للرئيس السابق، عدّوا القرار الحوثي «تجسيدا لسلوك الميليشيات في الإقصاء والهيمنة ورفض الآخر». وفي تغريدة على «تويتر» أفاد القيادي البارز في الحزب ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي بأن السيد أطيح بها «لأنها أصرت على تطبيق القانون وكقيادية مؤتمرية تتمسك بكرامتها وبمكانة المؤتمر والتزامه لقواعده ولشعبه». ووصف القربي القيادية السيد بأنها «رمز صلابة المؤتمر»، مضيفا أنها «هي من كانت تشرف الوزارة وليس العكس».
وسبق للجماعة الحوثية في مارس (آذار) الماضي أن فرقت مظاهرة قادتها السيد مع مئات من الناشطين جوار منزل صالح في ذكرى ميلاده لوضع أكاليل الزهور أمام بوابة المنزل الذي قتل فيه، كما اعتدى عناصر الجماعة عليها مما تسبب في نقلها للعناية المركزة في إحدى مشافي العاصمة.
وتبذل الجماعة منذ مقتل صالح، قصارى جهدها لطمس آثاره المعنوية والمادية، إلى جنب سعيها لإضفاء بصمتها الطائفية على بنية المجتمع وتكوينه الثقافي من خلال إحلال تسميات بديلة على المؤسسات الحكومية والمباني والشوارع، وإلغاء الأسماء الجمهورية التي ترى فيها الجماعة خصما يتعارض مع وجودها الطائفي والسلالي.
وآخر ما أقدمت عليه الميليشيات في هذا الشأن، تغيير اسم «مستشفى 48» إلى مستشفى «صالح الصماد» تخليدا لرئيس مجلس حكمها الصريع، وهي المستشفى التي أنشئت أيام حكم صالح لتكون تابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله أحمد. وجاء اسم «48» نسبة إلى سنة 1948 التي كانت شهدت أول ثورة يمنية مقموعة ضد الحكم الإمامي الذي تسعى الجماعة الحوثية حاليا لاستعادته في نسخته الإيرانية الخمينية.