استضافت العاصمة الفرنسية باريس أمس، اجتماعاً على مستوى خبراء دوليين تناول البحث في تحديد سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع اليمني.

وضم الاجتماع ممثلين عن الدول المعنية بالنزاع مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت والبحرين ومصر، إضافة إلى دول مانحة مثل ألمانيا والسويد وبريطانيا والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وقال مصدر فرنسي مطلع إن «المشاركين في الاجتماع عملوا لتقدير الاحتياجات الإنسانية، ومناقشة كيفية ضمان أمن العاملين في المنظمات الإنسانية». وأضاف أن الجانب الفرنسي «ركز على اعتماد نظام رقابة موحد لميناء الحديدة، بدلاً من الرقابة المزدوجة المعتمدة حالياً التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية».

وأشار إلى أن باريس «أكدت أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء بهدف تسريع عمليات الإجلاء الصحية، وتسهيل حصول العاملين لدى المنظمات الإنسانية على تأشيرات للدخول إلى اليمن». وذكر أن الجانب الفرنسي «توقف عند ضرورة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلد على المدى الطويل».

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية التي نظمت الاجتماع، أكدت أنه «لا يهدف إلى التطرق إلى الجوانب السياسية، وأنه ليس اجتماعاً للأطراف المانحة وهدفه إنساني بحت».