توجه علي حسين البجيري، السياسي الجنوبي برسالة خاصة إلى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأحد 3 يونيو/حزيران 2018م، شرح فيها «حقيقة الأوضاع التي يعيشها الجنوبيون وكم المعاناة والظلم الذي يتعرضون له»، حسب قوله.

وطالب البجيري، في رسالته الخاصة، التي أطلع «مأرب برس» عليها، الإمارات بمراجعة حساباتها في اليمن بشكل عام شمالا وجنوبا لأنها «خاطئة ولن تجني من ورائها غير الخسائر المتلاحقة»، وفق قوله.

وخاطب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قائلا: «إن الإمارات قد حكمت على نفسها مع الشعب اليمني كافة وظهرت له بمظهر العدو المتربص، وسيكون لذلك تبعاته في المستقبل القريب والبعيد وسيؤثر على روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين وسيترك في النفوس جروح عميقة لا تندمل مع السنين».

وأشار إلى أن «الشعب اليمني شمالا وجنوبا تلقى صدمة كبيرة من الإمارات، فقد كان اليمنيون يتطلعون الى الحرية والانعتاق من العبودية والجهل والظلام في ظل الحكم البائد الذي جعل من اليمن العظيم يمن الحكمة والإيمان والتاريخ والحضارة مرتع خصب للفساد والفوضى والاجرام والتخلف والثارات القبلية، و في ظل دولتكم أصبح الشعب اليمني يرزح تحت أقدام الطغاة والمجرمين واللصوص وناهبي ثروات الوطن وهنا المصيبة ولكن هيهات أن يتحقق ذلك فالشعب اليمني عنيد».

وقدم البجيري ما وصفه بـ«شرح موجز من الأخطاء القاتلة التي وقعت الإمارات وولدت كراهية تجاه دورها في اليمن، لدى الغالبية العظمى من الشعب»، على حد قوله.

ويقول البجيري، إن «الحزام الأمني في عدن منذ أول يوم يستلم السلاح والسلطة منكم وهو يقتل الناس كل يوم في النقاط لمجرد كلمة يتفوه بها مواطن أعزل ينتقد تصرفاتهم».

وتابع: «تم استخدام سلطتكم وسلاحكم في انتهاك كرامة الآلاف من المواطنين المسالمين في عدن وأصبحت حتى المشاكل الشخصية بين الشعب وهؤلاء تصنف سياسيا أو إرهابيا أو حوثيا أو غيره، والمخدرات تباع وتوزع عبر بلطجية أمنكم في عدن الذي يخضع لسلطتكم ويتحدى الشعب بقوة سلاحكم».

وانتقد السياسي الجنوبي ما وصفه بـ«الابتزاز المتواصل للتجار من قبل مليشياتكم وفرض الإتاوات بالقوة وبسلاحكم وقوة سلطتكم في عدن»، مضيفا: «فرضتم في عدن جماعات ما كان لها شرف الحضور في تحرير عدن واستثنيت المقاومة الحقيقية».

وقال لقادة الإمارت إن «ملف الجنوب في وجودكم تضخم بالجرائم والاغتيالات والسرقات ونهب الأراضي العامة والخاصة، وكل تلك الجرائم في ملفات تعد وترتب لتقديمها إلى محاكم دولية وعرضها على محامين دوليين وعلى جميع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية والأمم المتحدة».