إذا علمت بان قانون العمل في اليمن قد حدد الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص ب(100$) أي (22000)ريال فكم هم الخارقين لهذه المادة؟ولماذا لم تقم جهات الضبط القانوني بواجبها تجاه ذلك؟

هل تعتقد بان مجلس التشريع الموقر (مجلس النواب) لا يعلم بان هناك عاملين في اليمن يعملون في القطاع الخاص فترتين صباحية ومسائية براتب شهري اقل من نصف الحد الأدنى المحدد بالقانون؟ وبدون تأمين صحي وبدون ضمان اجتماعي وبدون إجازات وبدون الكثير من الحقوق الكفيلة بأمن وسلامة ونمو قدرات العامل؟

وهل يعلم مجلس التشريع الموقر بأن الآلاف من حالات الخرق هذه لقانون العمل ، لا ترتكب في القطاع الخاص وحده بل في القطاع الحكومي الذي أصبح يتهرب من التزاماته القانونية من خلال الاعتماد على نظام التعاقد، فكم هم أعداد المتعاقدين مع القطاع الحكومي وما هي الحقوق التي تعطى لهم مقابل واجبات العمل التي تسند إليهم خلال ساعات العمل اليومية، إذا علمت بأن بلدية تعز وحدها بها (1200عامل متعاقد) يحلمون بالتثبيت منذ سنوات.