قطاع الإرشاد يدشن برنامج دبلوم البناء الفكري للخطباء والدعاة في حضرموت مكتب المبعوث الأممي يلتقي بمؤتمر مأرب الجامع ويؤكد حرص الأمم المتحدة الاستماع إلى الأطراف الفاعلة مجلس القيادة يجتمع ويناقش عدة ملفات في مقدمتها سعر العملة والتصعيد الحوثي بالجبهات بترومسيلة بحضرموت تعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير المازوت بمناسبة اليوم العالمي للجودة...جامعة إقليم سبأ تدشن فعاليات أسبوع الجودة اعتذار رسمي في ايطاليا بسبب القدس من هو ''أبو علي حيدر'' العقل الأمني لحزب الله الذي فشلت اسرائيل في اغتياله؟ رصد طائرات مسيرة ''مجهولة'' تحلق فوق 3 قواعد تستخدمها أميركا في بريطانيا صحيفة أميركية تتوقع أن يوجه ترمب ضربات تستهدف قادة الحوثيين وتُعيد الجماعة إلى قائمة الإرهاب مستجدات حادثة العثور على حاخام يهودي ''مقتولاً'' في الإمارات
من غير الائق للنائب محمد الحزمي أن يبدوا بمظهر الجاهل وأن يكرر كل مرة ما كتبه أول مرة ورد عليه الردود الكافية التي لو قرأها بقلب الصادق لأعلن توبته إلى الله أو اعتزل الناس للاستفغار بقية حياته ندما على ما يفعله بالإسلام وسمعته وما يبني من أفكار مشوشة في عقول البسطاء من الناس تشوه الإسلام في قرارة أنفسهم ما يجلهم لقما سائغة مع أول هزة فكرية .
لم أكن أود أن أرد مرة أخرى على الشيخ الحزمي لأنه لا يقرأ ردود مخالفيه ولا يبحث عن الحكمة التي هي ضالة المؤمن بل إنني أتذكر أنني اتصلت به مرة لآخذ منه تصريحا عن قضية ما لصحيفة المصدر فرفض أن يتحدث إلي لأن الصحيفة على حد رأيه تحاد الله ورسوله وتحارب الناس الصالحين ! وما يرثى له في حالة هذا الرجل أنه كل مرة يكتب خارج السرب لمجرد إثبات حضور وذلك من حقه حتى لا يضيع في الزحام وهو حر في طريقته التي يعتمدها لتذكير الناس به لكنه هذه المرة استفزني كثيرا في تناوله لندوة صحفيات بلا قيود عن (مناهضة العنف ضد النساء : ضرورة إنسانية وأولوية دينية ومهمة اجتماعية) التي أقامتها بالتعاون مع انتر نيوز.
من الطبيعي في كل مكان عام تعرض فيه الآراء أن يكون هناك خلاف أو اختلاف في وجهات النظر وطالما أن دستور الجمهورية اليمنية وهو العقد الاجتماعي فيما بيننا وبعضنا البعض وبين الحاكم ينص في مادتيه واحده وأربعون واثنتان وأربعون على أن "المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة و لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون, فإن من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه وهو ماحدث في تلك الندوة التي كنت حاضرا فيها ولم أجد فيها ماسماه الحزمي استهزاء بالله ورسوله .. إن التطرف في توسيع هذا المفهوم سيجعل من المسلمين مجرد آلات لا تتحدث ولا تفكر ولا تقدم وتؤخر ولا تحاور لأن كل جدل فيه رأيين سيكون من باب السخرية بالله ورسوله
ليس هناك ضرورة لأن يكون الكل موافقا على حديث الكل وإلا فإن معركة لابد أن تحدث للانتصار للرأي، خاصة وأن الرأي الآخر لم يحاول فرض رأيه بالقوة وإن كان طرحه مستفزا لذوي القناعات الدينية فإنه في ذات الوقت مرغم على سماع رأيهم بحكم القاعدة السابقة وليس من حقه إلغاء حقهم في الاختيار لمجرد أنه يرى أنهم متخلفون مثلا أو بعيدون عن الحضارة من وجهة نظرة .. هذه هي سنة الاختلاف التي أوجدها الله لتستمر الحياة ولحكم أخرى هو يعلمها .
كانت الندوة حول العنف ضد المرأة وتحدث فيها الأستاذ الجليل محمد سيف العديني ببحث قيم لو قرأه الحزمي لربما كان سببا في هدايته وتحدثت فيها الأستاذة حورية مشهور بورقة عمل مليئة بالأرقام التي قال الحزمي أنه يتمنى أن يرى إحصائيات عن المرأة في بلاد الإسلام ولو قرأ تلك الأرقام فلن يكون أمامه إلا أن يطأطئ رأسه خجلا أو أن يستمر في عناده ليقول هذه إحصائيات أعدها متغربون يكرهون الإسلام ويشوهون صورته ، وتحدث أيضا الدكتور عبد الباقي شمسان وتحدثت رجاء العباسي مديرة انتر نيوز في اليمن وقدمت الندوة الصحفية محاسن الحواتي واشترك في الردود الدكتور أحمد الدغشي والدكتور فؤاد الصلاحي والنائب فؤاد دحابة والمحامية ليندا محمد والأستاذ عبد الرحيم محسن وعبد الله الدهمشي وكتبت أنا تغطية للفعالية نشرت في أكثر من موقع الكتروني لمن أراد الرجوع إليها وكان حوارا ثريا مليئا بالاختلاف وحادا أحيانا ووصل بعضهم لحد ما يمكن أن يكون "قلة أدب" واعتداء على الحرية الشخصية للآخرين وهو مافعله الدهمشي ومحسن حين انتقدوا الحجاب بأساليب غير مهذبة وهاجموا المحجبات الأمر الذي أثار الجميع ولولا أنهم كانوا في نهاية الندوة لتسببوا في فشلها ، ولكن ذلك لا يبرر للحزمي قوله أن الإسلام كان في قفص الاتهام لأن في ذلك اتهام مسبق لنوايا القائمين على الندوة ومن المهم في هذه الجزئية أن أدعوا الحزمي وأمثاله إلى أن يكفوا عن ادعاء تمثيل الإسلام وهو الدين النقي الذي ألغى الوساطة بين المخلوق والخالق ولا يزال الحزمي وأمثاله يحاولون احتلال مكان وساطة الكنيسة في الدين المسيحي الذي تجاوزه الزمن ويحاول كل يوم أن يقدم نفسه بثوب جديد .
الأستاذة المناضلة بلقيس اللهبي وهي من أنشط النساء في الدفاع عن حقوق الإنسان ككل وحقوق المرأة وتجذير الوعي المدني خلعت غطاء رأسها وهي تسأل النائب فؤاد دحابة هل تتضامن معي حين أخلع غطاء رأسي ؟
كان وقتها النائب دحابة يغطي وجهه تضامنا مع النساء المنقبات ويقول لهن من حقكن تغطية وجوهكن وينتقد الدهمشي ومحسن .. وأثناء ذلك قال لبلقيس نعم أتضامن معك . وهذه هي الترجمة الحقيقية لمعنى الحرية الشخصية والحق في الاختيار وأن الحقوق كل لا يتجزأ .
لكن الحزمي اعتقد أنه يمنح الشهرة من يشاء ويمنعها عن من يشاء بنظرة شمولية قاصرة كما لو أن مفاتيح الإعلام في يده الشريفه وأورد صفة الأستاذة بلقيس اللهبي بالتنكير بوصفها فتاة مسلمة متغربة أراد لها أسيادها أن تكون كذا وكذا وأنه لن يذكر اسمها حتى تكون مثل الأعرابي الذي بال في المسجد ليعرفه الناس فبقي نكرة ثم اتهمها بأنها تسعى للحصول على المال ولا أدري من هو المجنون الذي يصرف ماله مقابل خلع النساء لأغطية رؤوسهن ولعل الحزمي أكثر من يعلم أنه لو كان هناك من يدفع مقابل كشف غطاء الرأس لكشفت ملايين الرؤوس بل والعورات ولكن أصحاب الأموال يستثمرونها فيما يدر عليهم الربح بينما يعيش البعض في أوهام وتخيلات بفعل تأثير نظرية المؤامرة حتى يصل ببعضهم الحال إلى الجنون أو التصرفات المجنونة .
كتب الحزمي مقالا طويلا لكنه أجوف لأنه تهرب من المشكلة الحقيقية التي ناقشتها الندوة وهي العنف ضد النساء في مجتمعنا وراح يستورد الأرقام والإحصائيات عن العنف في المجتمع الغربي وكأنه يريد أن يقول لنا هؤلاء هم القدوة وما نحن إلا غيض من فيض وكل الرجال يضربون النساء وهذا شيء طبيعي وبعد أن تاه في الاحصائيات التي لا علاقة لها بالمشكلة عاد ليتمنى أن تكون هناك إحصائيات حقيقية ليوضح من خلالها كيف أن المرأة العربية في البوادي والمدن معززة مكرمة !
نقل الدكتور سمير الشميري دراسة لباحثة اجتماعية تشير أن النساء يتعرضن لعنف ومضايقات مقززة في الشارع، حيث أن 75% من النساء استقصيت آراءهن يتعرضن للضرب والمضايقة باليد أو العصا أو بالرجل و45% يتعرضن للرجم بالأحجار و35% يتعرضن لهجوم أو اختطاف حقائبهن و27% يتعرضن لمحاولة اختطاف و90% للكلام البذيء و66% للمعاكسات بأنواعها المختلفة .
وحتى لا يكون الحديث أرقام فزوجة أحد المعتقلين ب. ح تعرضت للنشل أمام منزلها بواسطة دراجة نارية بينما تعرضت الطفلة أ إلى محاولة اختطاف أمام الناس عن طريق إيهامها بأن مدير قسم الشرطة يريدها أن تحضر إليه بينما تقعد شابه في دار التحدي لرعاية المعاقات هي لم تكن معاقة إلا بعد أطلق عليها شقيقها النار فأصاب عمودها الفقري لأنها لم تسرع في إعداد الشاي ! والحالتين الأولى والثانية مسجلتين لدى منظمة هود بينما الثالثة لدى دار التحدي .. هذه ليست حالات فردية لكنها نماذج من جرائم تأخذ شكل الظاهره وبدلا من أن يعمل الحزمي على معالجة الآثار يغمس رأسه في وحل العناد ليدعي أنه يدافع عن الإسلام ويطلب من حاضري الندوات أن يقاطعوها ويكتفوا بسماع خطبة وقراءة مقالاته فقط .
يورد إحصائيات من هنا وهناك ويستحي أن يبحث عن إحصائيات تخص المجتمع الذي يعيش هو فيه وعليه أن يساهم في حل مشاكلة بدلا من تأصيلها شرعيا و يريد إحصائية حقيقية تقول أن الرجال العرب لا يضربون زوجاتهم ويريد إحصائية حقيقية تقول أنه ليس هناك من يقتل قريبته بدعوى الخوف من العار ثم يعاقب بالسجن سته أشهر كما لو أنه دهس كلبا في الشارع العام أولا لا يعاقب بتاتا ويريد إحصائية حقيقية تقول أنه ليس هناك من يمنع النساء من التعليم وإحصائية حقيقية أخرى تقول أنه ليس هناك من يحرم المرأة من الميراث وإحصائية حقيقية تقول أنه ليس هناك من يرغم المرأة على الزواج بمن لا تريد وأحيانا تحت سن القدرة على الزواج مقابل مصالح للرجال أو بالأصح للذكور .
ويريد إحصائية حقيقية تقول له أن النساء في اليمن بالتحديد لا يتعرضن للتحرش الجنسي باللسان واليد وغيرهما في الشارع والمدرسة ومكان العمل والجامعة .. وفي البيت أيضا
يريد الحزمي أن نقول له أنه ليس هناك أي نوع من الاعتداء على المرأة ولا تحميلها فوق طاقتها في الريف ولا التقليل من قيمتها وإهانتها مقابل كل رجل مهما كان تافها في جوهره ، وأن القانون اليمني لا يعفي الرجل من عقوبة القصاص إذا قتل زوجته وادعى أنه وجدها تزني بينما يعاقبها بالقصاص في ذات الحاله ويريد الحزمي أن نقول له أن القانون اليمني الذي يجب ان يضمن سلامة الإنسان وكل أعضائه وفقا للدستور إلا أنه لا يضع أي عقوبة لختان الإناث الذي يتفق العالم بره وفاجره على أنها جريمة في حق المرأة .
ويريد الحزمي أن نقول له أن القانون اليمني اخترع جريمة اسمها الخلوة لم ترد في كتاب ولا في سنه ولا يقبلها عقل ويمكن من خلال هذه التهمة أن يسجن خلال يوم واحد أكثر من مليوني مواطن بدون إحم ولا دستور ويريد الحزمي أن نقول له أن القانون اليمني لا يضع أي عقوبة لجريمة التحرش الجنسي وأن وزارة الداخلية تشترط لحصول المرأة على بطاقة شخصية موافقة ولي أمرها الذي قد يكون أخاها الأصغر الذي يعيش في كنفها وتعطيه مصروفه اليومي ومع ذلك يسميه القانون "ولي أمر" !
ملاحظة:سبق أن نشرت هذه المادة في العدد الأخير من ملحق الديموقراطية لصحيفة الجمهورية غير أن يدا ما امتدت إليه بالقص والحذف والإضافة فاضطررت لإعادة نشره كما كنت كتبته أول مرة