أحداث اليمن الانفصالية!!
بقلم/ مطلق مساعد العجمي
نشر منذ: 15 سنة و 6 أشهر و يوم واحد
الأربعاء 29 إبريل-نيسان 2009 06:51 م

تشهد اليمن منذ فترة تظاهرات وأعمال شغب وتخريب في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، ويطالب المحتجون بالانفصال عن الشمال اليمني، ولابد أن هنالك أسبابا اقتصادية واجتماعية وسياسية تحرك هذه الأحداث وتبررها بالنسبة للقائمين عليها وقادتها والأتباع، ولكن لا يمكن أن يكون ثمن هذه المطالب، وأسباب هذه الأحداث هو الانفصال والعودة لعهد التشطير الذي عفا عليه الزمن في اليمن، ولكن رفض مطالب الانفصال والتشطير لا يعني تجاهل الأسباب التي أدت لهذه الأحداث وحركتها منذ حوالي ثلاث سنوات!! خريظة اليمن

ودعونا أولاً نحاول الاقتراب من تحديد هذه الأسباب وتحديد طبيعتها، وأعتقد أن الأسباب الاقتصادية تأتي في المقدمة، فاليمن بلد فقير بشكل عام، وجميع محافظاته وأقسامه تعاني من الفقر بدرجة أو بأخرى، وينعكس ذلك سلباً على الخدمات التي تقدمها الدولة، وعلى مشاريع البنية التحتية، وعلى الوظائف والبطالة، والنشاط الاقتصادي بشكل عام، والنفط، «إلّي مو جايب همّه» قضية قديمة بين الشمال والجنوب إبان عهد التشطير، ولكنه لا يفترض أن يشكل أي مشكلة في دولة موحدة، لأن الجميع يفترض أن يستفيد منه!!

وهنالك أسباب اجتماعية كثيرة أهمها تفشي الأمية والأنساق الاجتماعية القبلية، وأطماع بعض القوى والقبائل في الاستحواذ على مكاسب أكثر من غيرها، وهنالك صراعات جهوية ومناطقية!!

ونأتي للأسباب السياسية: فهنالك خلافات سياسية وآيديولوجية، وهنالك الفساد الإداري والمالي لأجهزة الدولة، وهنالك من يستغل هذه المشاكل العامة أو الجهوية كحجج لإثارة مشاكل وفتن لا قبل لليمن بمواجهة آثارها، ويجب ألا نغفل دور التدخلات الخارجية في استغلال أوضاع ومشاكل اليمن كما فعل، وقد يفعل، الحوثيون وخلايا الإرهابيين!!

إن ما يسمى في اليمن «بالحراك الجنوبي» قد يكون هنالك ما يبرره، بل ويدعو للتعاطف معه، ولكن بشرط أن يتخلى محركوه عن مطالب الانفصال والعودة للتشطير، وأن يجري في إطار القانون والدولة الموحدة، والمطالبة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة سلمياً!!

إن على الحكومة والبرلمان في اليمن أن يضعا أيديهما على جميع الأسباب التي تغذي المطالب المتطرفة بالانفصال، وأن يعمدا إلى تفادي هذه الأسباب وتفكيكها، ووضع الحلول المناسبة لها بشكل جاد ومسؤول وشفاف، يقنع المحتجين بمصداقية السير في طريق الحلول العادلة، وعلى الحكومة والبرلمان أن يعالجا أولاً الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة، وأن يحرصا على تطبيق الدستور والقانون في جميع محافظات اليمن بشكل صادق وأمين وعادل!!

إن ما يحدث في اليمن أمر خطير ومؤسف، والدفع بانفصال الجنوب عن الشمال لن يجعل من اليمن دولتين، بل دويلات متعددة، كما قال الرئيس اليمني في لقائه مع زعماء ووجهاء سياسيين وقبليين من جنوب وشرق اليمن، وأضيف لهذا القول -بعد التأكيد على صحته- أن هذه الدويلات سوف تقتات على الصراعات الدموية فيما بينها، ولا سبيل غير ذلك إذا تم تمزيق الوحدة وتشطير الدولة، وعلى دول مجلس التعاون أن تبادر لمساعدة اليمن اقتصاديا، وبشكل فعال من خلال الاستثمار في اليمن، واستيراد العمالة اليمنية للعمل في دول المجلس، فالأخطار في اليمن قد تمتد لتطول هذه الدول!

*نقلاً عن صحيفة "أوان" الكويتية