انتهى كل شيء،.. وافق من وافق وبدأت عملية تعداد الأصوات، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية بين ٦٧ و ٧٠ صوتا ولكن.. هذا السيناريو الذي تم تحضيره وصياغته وراء الكواليس وفي غرف أصحاب القرار، تنقل بين عواصم القرار الفاعلة في الملف الرئاسي.

الفرنسيون جهزوا الأرضية الصالحة لدى القوى الوازنة في هذا الاستحقاق، المملكة العربية السعودية على ذمة المصادر باركت من خلال الزيارة التي قام بها سفيرها وليد البخاري الى اليرزة حيث التقى قائد الجيش، في حين ان دولة قطر وافقت بعد انتزاعها “قبة الباط ” الأميركية حاملة معها الضمانة بأن واشنطن لن تعرقل..

أما طهران فقد تركت لأمين عام “حزب الله” حسن نصرالله القرار في هذا الملف اللبناني بعدما بدأ يرزح تحت ضغط الشارع المثقل بالعوز والفقر. هذه الصورة لم تكتمل، فحزب الله بات في حيرة بخياراته في ظل الازمة المالية

التي تعصف بالشعب اللبناني وببيئته تحديدا واستمرار التدهور الدراماتيكي للاقتصاد، طلب من الفرنسيين مهلة كي يعطي موافقته النهائية بعدما وافق عليها بالاحرف الأولى. “حزب الله” يعيش حالة ارباك مقلق يتأرجح فيه، بين الوعد الذي قطعه لمرشحه الضمني لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية وبين

الدولار عملة “الشيطان الأميركي” الخضراء ،التي وضعها الصيارفة في مواجهة الليرة اللبنانية، فكيف اذا كانت من بيئة الحزب، الذين امتهنوا الصيرفة من الغرف السوداء ،وقد ظهرت العديد من الأسماء التي تؤكد ما بات معلوماَ منذ بدء عملية هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل مخيف في مواجهة الدولار لاسباب لم يتمكن من تحديدها ابرز المحلل الاقتصاديين وإذ بها تتكشف من خلال التوقيفات لعدد كبير منهم .

في كلا الحالتين يدرك “حزب الله” ان فرنجية لن يعود إلى الخط ولا إلى الممانعة عندما تتأكد المعلومات عن حسم الرئاسة لقائد الجيش وبتأييد من الحزب..

ومن جهة أخرى فان الحزب لن يخذل جبران باسيل ، في مسلسل متمادي يشعر من خلاله التيار انه لم يعد للصلح مطرحا في كنيسة مار مخايل..

كل هذه الامور تشكل مصدر قلق للحزب، وباتت من الاولويات في النقاشات التي تخاض بين أعضاء مجلس الشورى في اجتماعاته شبه المفتوحة، تحضيرا لرسوه على إجابة ينتظرها الفرنسيون عشية الاحتفال بعيد ما مارون .. لكن “العنوان يقرأ من عنوانه”، فجأة ومن خارج السياق، يخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري ليدلي بما يلزم، من خلال تصريح اعلن فيه ان انتخاب جوزيف عون يلزمه تعديلا دستوريا، رغم انه عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيساَ للجمهورية عام 2008 لم يعدل الدستور بعدما أخرج الرئيس بري من جعبته

التي تحتوي على الكثير من المفردات والمرادفات لمجمل المواد الدستورية، حين اعتبر يومذاك ان المهل الدستورية لانتخاب الموظفين من الفئة الاولى تسقط عند حصول الشغور في الرئاسة الاولى.

هذا الامر اعتبره المصدر قد يكون لاظهار وجود تباين في مواقف الحليفين، ينفذ من خلالها “حزب الله” لإخراج نفسه من الاحراج تجاه فرنجية، الذي يبدو ان الثنائي سينكس بوعده تجاهه، لضرورات لا تتعلق بمواصفات فرنجية التي

تتواءم مع سياسة واستراتيجية الحزب التي لا يمكن انكارها، لكن المعطيات والضغوط التي بدأت تضيق هامش حرية التحرك لدى الحزب، لاسيما بعد نشر الحلقة الاولى من الوثائقي الفرنسي حول نشأة الحزب ونشاطاته في كل المجالات والتي أظهرت انه ليس عصياَ على الاختراق.

تبقى الامور رهن التطورات الخارجية، ومدى الضغوط التي يبدو انها بدأت تمارس على الحزب من الجهات التي كانت مازالت تبقى على شعرة معاوية معه وعلى رأسها فرنسا بعد الوثائقي الاخير.

المصدر :صوت بيروت إنترناشونال