قوة الحكومات تستمدها من ثقة شعبها الذي يقدم لها شرعيتها ويثبت سلطتها، وحين تفقد الحكومة ثقة الشعب فهي بالتالي تفقد شرعيتها لأن مصدرها قد غاب.
والشفافية مطلوبة بل وضرورة في حالة الحروب وانعدام الأمن والاستقرار، حيث أن هذه البيئة مناسبة تماما لانتشار الشائعات المغرضة والهادفة لشق الصف وتحويل جهد المقاومة الميدانية وتشتيته عن هدفه الأصلي بزعزعة إيمانه بقضيته بعد أن تم التشكيك في نزاهة قادته.
وفي بلادنا للأسف الكثير من الأسئلة المعلقة التي يطرحها الشعب ولا مجيب لها فتصبح تربة خصبة لكل مغرض لشق الصف وتزوير الحقائق مستغلين بذلك صمت الحكومة وسلبيتها في التعامل مع هذا الموضوع.
أطرح هنا بعض تلك التساؤلات التي لم نجد لها جوابا عل وعسى أن تصل للمسؤولين للرد عليها:
أولا: لماذا لا يتم تصدير الغاز والبترول المستخرج من المحافظات المحررة عبر الموانئ المطلة على بحر العرب؟
ثانيا: الدخل الحكومي من منفذ الوديعة إلى أين يتم توريده؟ وما هي قنوات صرفه وتوزيعه؟
ثالثا: في محافظة مأرب توجد نقطة أمنية في "البلق" تقوم بتحصيل أموال كجمارك أو ضرائب..لا نعرف أين يتم صرف تلك الإيرادات؟
هذه التسؤلات الثلاثة نقطة في بحر من التساؤلات التي ينتظر المواطن الإجابة عليها سواء من رئيس السلطة المحلية اللواء الشيخ سلطان العرادة أو من نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر أو حتى من السيد الرئيس المشير عبدربه منصور هادي.
فقد كثر اللغط عن كون هذه الإيرادات سواء الخاصة بمنفذ الوديعة أو نقطة البلق يتصرف بها أفراد بعينهم في الحكومة وكأنها ملكية خاصة بهم وليست إيرادات دولة ولكل مواطن الحق في الاستفادة منها!

من المفترض أن يتم توريد كل إيرادات المحافظات المحرره للبنك المركزي كي يتم صرفها وتوزيعها بعدالة في منافذها القانونية وبكل شفافية، كما يتضح لنا ضرورة الاستعانة بخبراء إقتصاديين من المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف من أجل النهوض باقتصاد البلد والحفاظ عليه من الانهيار كما وعد التحالف بأنه لن يؤول جهدا في هذا الصدد.