دخل اليمن مرحلة معقدة للغاية، جعلته مسرحاً لصراع الإرادات الإقليمية، وأدخلته في انهيار سياسي شامل، وارتداد وطني، يطال جميع نواحي الحياة، ويلقي بظلاله على حرية المجتمع، ومؤسساته المدنية الحزبية والأهلية، وأضحى اليمن تسيطر عليه حالة اللادولة، من خلالها تنتهك، بشكل صارخ، حقوق الإنسان اليمني، وتسترخص دماؤه بالقتل خارج القانون، ويمارس الارتزاق والإرهاب السياسي، ونهب المال العام، والفوضى المسلحة، ليتحول اليمن إلى بلد هش، مثقل بالاضطرابات الأمنية والسياسية.

مارست السلطة الانتقالية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، سياسة الهروب إلى الأمام، وتجاهلت أو تعمدت تجاهل التحديات الداخلية التي وقفت، وما زالت، أمام تطلعات الشعب اليمني الذي أراد إزاحتها في ثورة 11فبراير/شباط 2011 الشعبية السلمية، بل حرصت تلك السلطة على تجريف القوى الجيوسياسية الثورية، بين إزاحة واحتواء وتجميد، وصولا إلى التفكيك الشامل لها، ما فتح الباب على مصراعيه، للدخول في فترةٍ أبرز سماتها تعاظم دور الوكلاء الإقليميين، نتيجة حتمية للفشل الذريع للسلطة الانتقالية اليمنية التي افتقرت لبوصلة القراءة الاستراتيجية الصحيحة، لما يحاك لليمن، واتسمت تصرفاتها بالتخبط وغياب العقيدة السياسية الوطنية، ووحدة الهدف والمصير، ما أوجد انفصاماً وتناقضاً واضحاً بين ما تعلنه وما تمارسه.

إذا كانت المبادرة الخليجية أنتجت نظاماً سياسياً انتقالياً، اعتمد على المحاصصة والتقاسم بين نظام المخلوع صالح والقوى التي ساندث ثورة 11 فبراير، فأخشى ما أخشاه أن ينتهي التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن بالتأسيس لنظام سياسي، ذي أبعاد طائفية وعرقية، يفتت ما تبقى من البنى التحتية الاجتماعية للشعب اليمني، خصوصاً بعد هذا النهر من الدماء التي تمثل منصة متقدمة لإيجاد واقع، من خلاله يجري تمرير مخططات تفكيك اليمن، وزرع الاحتراب والفتنة فيه، وإعادة رسم خريطته السياسية عن بعد، وجعل اليمنيين مشاريع لحروب عبثية، ووقوداً للعنف، ناهيك عن تحلل الديموغرافية اليمنية إلى هوياتٍ فرعية متحاربةٍ متناسلة، تارة جهوية وأخرى عرقية مذهبية.

واقع اليمنيين مثقل بتراكمات ومشكلات مزمنة، فمن أزمة إلى أخرى، ومن سلطة مستبدة لفوضى عارمة، سرعان ما فتحت الأبواب، لتصفيات وتطاحنات، وتطرف عصبوي مناطقي أيدولوجي، بوسائل دموية غاية في التطرف. هذا الواقع المأساوي، ساهم في إنتاجه سياسي يمني بشع، ومتدين متعسف، وجاهل يملك أداة القتل، وقاد إلى تدخل عسكري إقليمي في اليمن، جعل الشأن اليمني عرضة للتجاذبات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على فرقاء الصراع في الداخل اليمني، ودفعت نحو مزيد من التخندق والتأزيم. ولا سبيل للخلاص من هذا المشهد القاتم، إلا بأن يلقي اليمنيون السلاح، مؤمنين بأن صندوق الاقتراع، لا الذخيرة، هو الوسيلة المثلى والوحيدة للوصول إلى سدة الحكم، في كنف دولة مؤسسات، تضمن الحقوق والحريات والعدالة للجميع؛ لينطلق اليمنيون إلى بناء يمن حر ديمقراطي مسالم، يعيش كل أبنائه بكرامة وعزة.