هناك نقد ينم عن كراهية وغيض حبيس النفوس اللئيمة، خصوصًا من أعداء التغيير، وهذا النوع من النقد لا يستحق الالتفات إليه، لأن غرضه غير نزيه، يُعبّر عن توجه تآمري عن كل الخصوم السياسيين..

بيد أن هناك نقدًا بنّاء مهما كان شديد القسوة، لأنه حريص على تنبيه الرئيس هادي الى سلامة القرار وتجنب النكوص، ومدى انعكاسه السلبي على الرأي العام..

نعتذر إليه عن أية قسوة تأتيه من هنا أو هناك بحسن نية، فهو محط أنظار الجميع، والآمال معلقة عليه، فهو الشرعية الوحيدة التي توافَق عليها الناس في الانتخابات الاستفتائية، وهو الشرعية الوحيدة التي يعلّق عليها جميع المواطنين الراغبين بسلامة العبور الآمن الى المستقبل المنشود بكل تفاؤل وتحفّز.. لا تخلو من مخاوف مزعجة بين الفينة والأخرى..

إننا نريد من وراء نقد رئيس الجمهورية تنبيهه إلى خطورة القرار السياسي الخاطئ الذي قد يسيء إليه قبل أن يجحف في حق طموحات الناس وآمالهم..

قرار التمديد الذي تثار حوله النقاشات لن يكون قرارًا صائبًا دون إجراء انتخابات برلمانية قبل موعد التمديد.. فإذا كان التمديد حالة ضرورية لعدم اكتمال انجاز مخرجات الحوار فإن ذلك لن يمنع من إجراء انتخابات نيابية لبرلمان منتهي الصلاحية أصبح عالة على الوطن ومنتج للمآسي والمواجع؛ لأنه يذكرنا ببقاء كابوس النظام الساقط وبممارسة الفساد وبقاء الفاسدين في مواقعهم دون عقاب أو ردع أو منع، ولا ينظر إليه عامة الناس باعتباره مؤسسة وطنية تخدم البلاد..

قرار تعيين جبران باشا كان قرارًا صادمًا وأيّ نقد قاس لهذا القرار له مبرراته المنطقية في الوعي العام..

قرارات التعيينات الجارية بالمحاصصة أو المراضاة لمراكز النفوذ أو الاستجابة للوساطات هي قرارات لا تحظى باحترام الشعب بل تستفزه، وتخدش في جدار الثقة الشعبية بالرئيس هادي..

ننتظر من السيد رئيس الجمهورية أن يسعى الى تعيين شخصيات معتبرة ونزيهة من عامة الناس، لا يكون بوسع الأحزاب الاعتراض عليها لعدم نقيصة او قدح في نزاهتها وسمعتها.. دون اعتبار لانتمائها..

حتى وإن كانت التعيينات حزبية بالتوافق من هنا وهناك، فلا أقل من أن تكون الشخصيات المرشحة للتعيين تحظى بسمعة حسنة تجنّبًا لرد الفعل الشعبي وتعكير مزاجه وإفقاده الثقة بالرئيس هادي المعول عليه في إخراج الوطن من مآزقه، ولن تكون المخارج بذات الأدوات والوسائل التي ثار الناس عليها وبسببها الجميع يعول على الرئيس عبدربه منصور مهما بدا البعض قاسيًا في نقده حتى لا تقع اليمن فيما تقع فيه سوريا من حرب مدمرة، أو فيما تقع فيه مصر - الآن - من فوضى مدمرة - أيضًا - وغموض في المآلات..

وفي الأخير كل مواطن يمني أولى به أن يحسن اتخاذ القرار: أين يقف؟، وكيف يتصرف حماية للبلاد والعباد.. ولمستقبل أبنائه؟..