من المعلوم إن الطريقة المعمول بها حاليا لإلحاق مخرجات الشباب الجامعي بالوظائف الحكومية عبر وسيلتين : الأولى الترقيم في مكاتب الخدمة المدنية والتسجيل في قائمة الانتظار حتى تتوفر الدرجات الوظيفة ، والثانية التوظيف المباشر بالوساطة والرشوة دون انتظار وفي كلاهما ظلم كبير وإضعاف للجهاز الإداري للدولة

بكل تواضع نقترح تقسيم مخرجات الجامعة إلى ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : الخمسة الأوائل من خريجي الأقسام العليمة في الجامعات اليمنية والحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى . والمطلوب من الحكومة توظيفهم فوار عند التخرج دون اخضاعهم للمنافسة أو إدراجهم في قائمة الانتظار بين كل الخريجين والذي اغلبهم يحصلون على معدلات مقبول وجيد .

ونحن نطمئن المتخوفين من استعمال الغش وسيلة للتفوق بالاحتيال، فالمتفوق سيفرض تفوقه عبر مرحلة ممتدة لأربع سنوات في ثمان فوصل دراسية ، والمتطفلون من الغشاشين لا يمكن صمودهم في منافسة الأذكياء مهما كانت الثغرات الموجودة في نظام التعليم .

سيبنى على هذا القرار رفع درجة تحفيز التنافس العلمي والإبداع في الجامعة بين الطلاب ،ليحجزوا مقاعدهم في الوظيفة العامة بشكل مباشر. وسيصبح التعليم ذات أهمية في الوعي الاجتماعي .

سيتم وفقا لهذا القرار ردف الجهاز الحكومي بأفضل ما لدينا من مخرجات علمية قادرة على التفكير والتخطيط بما تملك من عقول متميزة افرزها الواقع التنافسي،

وحتى لا نخسر أفضل ما لدينا من ثروة بشرية تتمثل بمخرجات شبابية علمية بسبب سوء القرار والإهمال وفقا للعمل بقائمة الانتظار، وهذا سيعزز القناعة بين الشباب إلى الانصراف المبكر عن الدراسة باعتبارها غير ذي جدوى.

الصنف الثاني : وهم الفئة الحاصلة على معدلات جيد جدا فأعلى ما بعد ترتيب الخمسة الأوائل مباشرة ، ويكون توظيفهم مباشرة في أي مرفق حكومي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوفرت درجات وظيفية ، وتشجيع القطاع الخاص على فتح المجال أمامهم للتوظيف. وبالإمكان إخضاعهم لمعايير التنافس والامتحان الشفوي عبر لجان المقابلة.

وسيكون لزاما لإصلاح الجهاز الإداري للدولة عمل دراسة لموظفي الجهاز الحكومي وإحالة معظم الفائض منهم ممن لا تنطبق عليهم المواصفات في الخدمة بفقدان المهارات إلى التقاعد وإحلال هذا النوع من الشباب محلهم.

الصنف الثالث : وهم بقية الخريجين ما دون ذلك وهؤلاء فقط دون غيرهم من يمكنهم الحصول على ترقيم مكاتب الخدمة المدنية في عموم الجمهورية للتوظيف وتسجيلهم في قائمة الانتظار إن وجدت إليهم حاجة وتوفرت درجات وظيفية، عندئذ يمكن إخضاعهم للتنافس عبر معايير صارمة إضافة إلى امتحان شفوي من قبل لجنة مقابلة مختصة 

وهذا الإجراء يقتضي منع التوظيف بالوساطة والقرابة دون هذه المعايير ، وكذلك إلغاء التوظيف بشهادات دون الجامعة ( ثانوية أو ما دونها ) تحفيزا لمواصلة الدراسات المهنية والحرفية لمن لا تنطبق عليه شروط الالتحاق بالتعليم الجامعي.

hodaifah@yahoo.com