نعم هناك همجية وتعسف تطغى أحيانا على نهج و توجه نقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعتي صنعاء وعمران في بعض مواقفها وسلوكها نحوا الأخر (أفراد ومؤسسات) , بل أن الأمر يتجاوز حدوده في بعض الأحيان , أذ أن هناك تطاول وابتزاز يتم على ذلك الأخر دون أي رادع من دين أو وازع من ضمير إلى حد الظلم والانتقاص من حقوق الأخر الذي تتعامل معه هذه النقابة , سواء كان ذلك الأخر هو أحد أطراف الشراكة من منتسبي الحرم الجامعي ذاته كقطاع الموظفين أو الطلاب أم زملاء المهنة في التدريس من الأساتذة والمساعدين أو من أعضاء القيادات الأكاديمية العاملة في الجامعة كرئاسة الجامعة المتعاقبة أو حتى على مستوى عمادة الكليات واتحاد الطلاب ونقابة الموظفين ,أولئك جميعا مطلوب منهم أن يكونوا مجرد تابعين لدكتاتورية النقابة المتسلطة أو مجرد تروس جانبية في دواليب النقابة المبهمة والعصية على الفهم والتفسير وفي دوران مستمر يحقق مصالح النقابة المتعاظمة يوما عن يوم ويبرز انتصاراتها المتتالية , والويل والثبور وعظائم الأمور لمن خالف أو قال لا ,فسريعا ما تندفع مظاهر الغضب الجارف وتبرز للسطح قوائم التهم الجاهزة ,هو سيل عارم يبلغ الزبى في لحظات قليلة من الزمن فلا تجد من يعصمك منه ومنهم إلا دعاء الوالدين وعملك الصالح أو حظك الحسن أن توفر .

نعم هناك ألفاظ معيبة وقائمة أخرى طويلة وجاهزة من التهم , يمتد بها المدى أم يقصر فذلك مرجعه موقفك في المقاومة أو الاستسلام وتقديرك الخاص لواقع الأمر والمقام , فهم القائمين على الشأن وأساطين العهد مهما تغيرت المسافات وتبدلت رموز الزمان وتغيرت دلائل المكان هم وحدهم ذوي القدرة والحنكة وملمح الخبرة والدهاء فلم يمتلك معهم الدكتور المجتهد والمشاكس (باصرة)من أمره شيئا وهو ذات المنحى والمصير لخلفه الدكتور المثابر والمناور (طميم) والله أعلم بما تخبئه قادم الأيام لنا وما يعتمل في الصدور وكان الله في عون الحالم الشاعر باسردة وأصحابه ولهم أن يلبوا أو أن يصمدوا ويناضلوا ولا خوف عليهم ولا يسألون ف(صنعاء ) الملاذ الأمن خيرا لكم من أصقاع الدنيا وشتاتها لو كنتم تعلمون , ولكم أن تختاروا وأنا لمنتظرون ولكم لمساندون , وأنا لله وإنا إليه لراجعون .

أما عن علاقة تلك النقابة مع الأطراف الأخرى خارج الحرم الجامعي فحدث في ذلك ولا حرج , تلك النقابة الجسورة انتزعت من عرين الأسد (وزارتي المالية والخدمة المدنية محبطي وهادمي العزائم والمسرات للموظفين الحكوميين عامة ) كثير من المزايا العينية والمالية المخالفة للقوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية (وأن غلفت بمسمى نظام ,لائحة ,كادر خاص) متناسيين تلك المبالغ الطائلة التي دفعت من أموال الشعب مقابل أعدادهم بهذا التأهيل العالي المستوى ليسهموا في خدمة الوطن وتنميته لا للتنمر والمن عليه ومطالبتهم له بأكثر من قدراته ومما يحتمل , وكأنهم يعيشوا في يمن أخر غير الذي نعرفه ونعيش (جميعا) فيه ونلتحم معه ونسهر عليه في ظروفه وأحواله الراهنة , متجاوزين في ذلك (النقابة) رؤساء الحكومات السابقة (الارياني وباجمال ومجور) وهم الآن يمكثوا لدى باسندوة لانتزاع ما يمكن انتزاعه من المزايا الخاصة لا المصالح العامة ,كما تمكنوا من الالتفاف على( صالح) وهم الآن يناوروا لينالوا من(هادي) وسلطته الفتية المسنودة بزخم محلي ودولي منقطع النظير وبمشروعية أكثر من ستة مليون صوت من أصوات ناخبي الوطن .

وفي كلا الحالتين في سعي هذه النقابة وصراعها مع محيطها الجامعي أو خارجه فهي لا تتصدى لقضايا محورية وتنموية لها علاقة بالمصلحة العامة , تمس جوهر تطوير وتحديث الجامعة ورصد الموارد المالية الضرورية لبناء البنية التحتية للجامعة وتأسيسها (مثل العمل الجماعي لانتزاع مخصصات إضافية لموازنة الجامعة في بنودها الاستثمارية لإنشاء المباني المطلوبة للكليات الجديدة ومعاملها الحديثة أو إسناد الإدارة في تفاوضها مع الجهات المختصة لاعتماد الدرجات الأكاديمية والعلمية الكافية لمواجهة واستيعاب مدخلات الجامعة واعتمادات البحث العلمي المناسبة لخلق علاقة أفضل مع المجتمع وتنميته ) بل هو سعي دائم (منهم) ودؤوب في منحى ودرب أخر لتحقيق المكاسب الخاصة لفئة واحدة في الجامعة دون غيرها من الفئات الأخرى من منتسبي الجامعة , وشعارهم الدائم (هل من مزيد) ولذا يتم التغاضي عن مصالح هيئة التدريس المساعدة والأمر أخطر مع القطاعات الأخرى من الفنيين والإداريين والطلاب , ومازالت جامعة صنعاء هي الجهة والمؤسسة الانفصالية الوحيدة في الوطن في أنظمتها ولوائحها وبإصرار مقيت من نقابة هيئة التدريس . فما زالت الجامعة تعمل حتى الأن بقانونين لتوصيف الوظائف والتأهيل ولائحتين للتامين الصحي والوفاة وكأن الموت والمرض يفرق بين اكاديمي واداري من منتسبي الجامعة ,

عموما دعونا نعود إلى بيت القصيد في سعي هذه النقابة المقدامة لاستغلال الظروف المواتية واقتناص فرص متتالية لتحقيق مكاسب فئوية وخاصة وكذا في حروبهم الباردة مع إدارات الجامعة المتعاقبة.

أمرها غريب هذه النقابة وما تقوم به , وشيء عجيب الذي يتم الأن في جامعة صنعاء في سياق مجريات الأحداث الراهنة , حيث سارعت النقابة (مؤخرا) في خطوة حميدة تحسب لها إلى إعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات النقابية في الجامعة وكلياتها ومرافقها المختلفة على طريق انتخاب الهيئة الادارية لعموم النقابة بعد أن طال المقام بالنقابة الحالية وحلى لها المكوث متجاوزة فترتها الشرعية منذ زمن طويل مضى , ولكنها عادت وفي مسلك غريب يدعوا للدهشة بل وللريبة لحشر أنفها في موضوع تحدي أخر لا يعنيها وله أطره ووسائله الأخرى .

عادت النقابة لتمارس حربها المجنونة مع ادارة الجامعة لتعلن برنامج زمني أخر لانتخابات أخرى متعلقة برئيس الجامعة ونوابه وعمادة الكليات !؟ واستندت النقابة في اتخاذها لهذا الإجراء الناري والنازي على ((النظام الأساسي للنقابة ، و موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي على إقرار مبدأ الانتخاب للقيادات الأكاديمية، و بناءً على محضر اجتماع الهيئة الإدارية بتاريخ 11/9/2012م ، وبموجب آلية الانتخابات المقرة من اللقاء ألتشاوري لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية.) ) .

أنظروا إلى ماذا استندت النقابة في تعميمها وبيانها الاستفزازي لإجراء انتخابات للقيادات الأكاديمية التي تنظمها قوانين ولوائح ادارية أخرى ليست لها علاقة البته بالعمل النقابي بيانهم ذاك هو استغفال واستغباء للأخرين وتحدي لسلطات قانونية ودستورية تبدأ من وزارة الخدمة المدنية ثم التعليم العالي فالشؤون الاجتماعية والعمل ثم المجلس الأعلى للجامعات اليمنية فرئيس مجلس الوزراء فرئيس الجمهورية وجميعهم اولئك قامت النقابة بتجاوزهم والتعدي البالغ والوقح على مسؤولياتهم وسلطاتهم .

وللنقابة أقول لو كان في نظامكم الأساسي مواد تبيح للنقابة مثل هذا الإجراء , فهوا نظام مغشوش ومخادع ومتجاوز لمحيطه الاختصاصي والافتراضي ومعتدي على صلاحيات وسلطات الأخرين وبالتالي فهو نظام داخلي قليل الأدب أذ يفترض به تنظيم العلاقات الداخلية للنقابة وجمعيتها العمومية وهيئاتها العاملة ولا شيء غير ذلك وأن كان هذا النظام قد اعتمد من الجهة والإدارة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل , فان مقالي هذا هو بلاغ للوزير ولرئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات بما كان وقد صار لإصلاح الاعوجاج وإعادة الأمور إلى نصابها بتقويم الخطاء ومحاسبة المتسببين فيه حيثما كانوا , أما قول النقابة أنها تجري الانتخابات المزمعة بناء على موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي على إقرار مبدأ الانتخابات للقيادات الأكاديمية !؟ فالمجلس أقر فقط المبدأ الذي تتبعه إجراءات لقانون ولوائح منظمة وهذا ما لم يحدث ويستكمل بعد , وذلك ينطبق أيضا على تلك الآلية التي تقول النقابة بأنها أقرت في لقاء تشاوري للنقابات في الجامعات الحكومية عامة!؟ .

والأعجب والأكثر غرابة استنادهم في الإقدام على ذلك الإجراء المهين على محضر اجتماع للهيئة الإدارية للنقابة بتاريخ 11/9/2012م !؟ .

يا للعجب أن يأتي هذا القول من طليعة المجتمع وقادته فهم يشرعون لأنفسهم ويبيحون لنقابتهم صلاحيات ليست من اختصاصها أو من طبيعة عمل النقابات , والشي الوحيد الذي هو من صلب مهامهم واختصاصهم تركوه جانبا بعد أن أعلنوا عنه وهو ذلك البرنامج الزمني للانتخابات النقابية الذي يجب أن يعودوا اليه مذعنين وتنفيذه عاجلا واليكم رأي الوزير هشام شرف في هذا الخصوص, ((أن الحديث عن انتخابات للقيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية لا يمكن أن يتم إلا بقانون , أن القانون هو الفيصل في هذا الموضوع وبالإمكان النقاش حوله وإجراء التعديلات اللازمة لكن من خلال الأطر الدستورية والتشريعية الناظمة , \" اليوم لدينا مرجعية عليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي من حقه إصدار القرارات التي تخدم المصلحة الوطنية طبقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المؤيدة بالإجماع الدولي , كما شدد على ضرورة إبعاد العملية التعليمية عن الصراعات .. داعيا إلى تضافر جهود الجميع للارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالجامعة .وقال \" إن حكومة الوفاق هي حكومة وئام لإخراج البلاد مما حدث العام الماضي والانتقال بها إلى وضع جديد وفقا للمبادرة الخليجية \")) .

ثم يأتي الأمر الأغرب أن تقوم النقابة بعمل الإدارة في توزيع أراضي الحرم الجامعي على أعضائها وتقوم بذلك من خلال ربطه باجتماع مشترك (حدد يومنا هذا الأحد الموافق 16/9/2012م ) متعلق بإجراءات انتخابات القيادات الاكاديمية في صورة بشعة من الابتزاز المعلن وتداخل المنافع والانتهازية النقابية , توزيع الممتلكات العامة بل نهبها هي قضية عامة (غير الانتخابات)يحق للفئات والقطاعات الاخرى كافة من منتسبي الجامعة طلاب وموظفين وعمال بل والمجتمع اليمني عامة من التصدي لهم ومنعهم من القيام بهذا السطو الوقح والمعلن بإجراءات نقابية بل أنني أعتبر مقالي هذا بلاغ للنائب بواقعة نهب الممتلكات العامة من قبل جماعة تستغبي السلطات القائمة ومنها القضاء وجهات الضبط القضائي وسلطات الدولة كافة وتقوم بالسطو على الممتلكات العامة جهارا نهارا مستغلة الوضع العام الذي يمر به البلاد والعباد لتبتز القائمين على امور الدولة وتنفذ بعملها الاجرامي هذا الذي دبر بليل , بينما المسؤول الأول عن حماية هذه الأراضي (الملكية العامة )ممثل بشخوص رئيس الجامعة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يكتفوا اولا بترغيبهم بتوزيع 70 شقة في الحرم الجامعي لبعض اساتذة الجامعة , ثم بأن يعدهم بتوزيع 60الف لبنة بواقع عشر لبن لكل فرد (في منطقة ضبوة وبني الحارث ) ولما رفضوا الاذعان حذرهم فقط بأن هذا التصرف غير قانوني ولن يتحملوا المسؤولية الجنائية في حالة نشوب تصادم مع الاهالي لعدم استكمال التعويض حتى الأن !؟ مع العلم بأن الأراضي التي تم توزيعها هي ملكية عامة وضمن الحرم الجامعي في ارض مذبح ومخصصة لإغراض تعليمية ولا يجوز قانونا تحويلها الى ملكية خاصة كأرض سكنية لهيئة التدريس طبقا لمواد قانون اراضي وعقارات الدولة. مع العلم بأن الدولة قد خسرت مليارات الريالات في التعويض للملاك من الأهالي اللذين مازالوا يطالبون بتعويضات تصل الى 26مليار ريال .بينما رئيس النقابة عبدالله فارع العزعزي يوكد للوزير هشام شرف بأن لا خوف من الاهالي حيث المالية ملتزمة بتعويضهم!؟ فهل يتم كل ذلك التعويض الكبير من المال العام لغرض توفير الأرض للمصلحة العامة وخدمة للأجيال القادمة في حقها في الدراسة والعلم ام للسكن الشخصي لقلة من الناس مهما بلغة أهميتهم ؟

وهنا لا بد من الإشارة الى كلمة الاخ رئيس النقابة صباح يومنا هذا الاحد الموافق 16/9/2012م التي أكد فيها بوضوح استكمال معالم الجريمة وتكامل خيوطها التي قال أنها نتيجة جهد منذ العام 1991م توج بتوقيع محضر في ابريل 2012م (بتوزيع اراضي الحرم الجامعي في مذبح )من قبل الجهات المختصة كافة وتعميده من رئيس الوزراء باسندوة وأكد أن هذا الجهد (الجريمة )شارك فيه كلا من رئيس مجلس الوزراء السابق مجور والحالي باسندوة ورؤساء الجامعة باصرة وطميم وباسردة, نعم أنها الجريمة النكراء التي تستهدف مصالح الوطن العلياء في انتشار العلم وحقوق الاجيال الحالية والقادمة في الحصول عليه بسهولة ويسر .

وهنا لا يسعني سوى أن أسجل شكري لكل من تصدى لهذا العمل المشين والغير أخلاقي وفي طليعتهم الأخ الوزير هشام شرف والدكاترة احمد الشاعر باسردة وحسان سعد عبدالمغني ومصطفى المتوكل ومحمد نجاد ومن الموظفين الاساتذة محمد مدهش ومحمد حميد وعبدالواحد المقالح والقيادي في اتحاد الطلاب عبدالملك السياغي كذلك أسجل هنا تقديري الكبير للموقف المتميز والشجاع لاتحاد طلاب جامعة صنعاء في الكشف والتصدي لهذه الجريمة ممثلا بالأخ رضوان مسعود رئيس للاتحاد .

بلاغ للنائب العام :-

سيدي النائب العام للجمهورية اليمنية الأكرم

تحية وبعد

نود الإحاطة بأنه قدم تم السطو على الممتلكات العامة لجامعة صنعاء ممثلة بأراضي الحرم الجامعي في مذبح والمخصصة لاستكمال البنية التحتية لجامعة صنعاء لإقامة وإنشاء المباني والمرافق التعليمية والتي تم تحديد بعضها كمرحلة أولى على النحو الاتي :

1- المستشفى التعليمي الجامعي 2- كلية الصيدلة 3- كلية المختبرات 4- كلية التمريض 5- كلية الاعلام 6- كلية العلوم الإدارية

7- كلية العلوم السياسية 8- كلية التربية الرياضية 9- كلية علوم الارض 10- كلية الهندسة الكهربائية 11- كلية العمارة 12- كلية الهندسة الميكانيكية 13- كلية السياحة والاثار 14- كلية الطب البيطري 15- كلية التربية النوعية16- كلية التنمية البشرية 17- كلية التصاميم والفنون 18- كلية رياض الاطفال 19-كلية الهندسة الصناعية 20- كلية التقنية الاحيائية 21- المدينة الرياضية الجامعية 22- المراكز الجامعية البحثية 23-المعاهد الجامعية 24- الإدارة الجامعية 25- المساكن الطلابية 26- المرافق الخدماتية 27- صالة المؤتمرات الجامعية 28- المجمع السكني لمنتسبي الجامعة 29- كلية العلوم 30- كلية الآداب والعلوم الانسانية .

مع العلم بأن الدولة ممثلة بالجامعة قد قامت بدفع مليارات الريالات كتعويض للأهالي من الملاك الاصليين لهذه الاراضي اللذين تنازلوا عن أرضهم وقبلوا بالتعويض لتخصص للمصلحة لعامة وما زالت هناك التزامات بدفع 26 مليار أخرى لاستكمال هذه التعويضات ثم نفاجأ بأن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد قامت بالسطو على هذه الممتلكات العامة وتحويلها للسكن الشخصي عوضا عن غرضها الاساسي للصالح العام , وبحسب افادة الاخ عبدالله فارع العزعزي رئيس النقابة يومنا هذا الاحد الموافق 16/9/2012م في حفل خاص حضره الاخ هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة صنعاء فأنه قد تم استكمال الاجراءات الرسمية في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في شهر ابريل الماضي , وبتوثيق عملية السطو يكونوا قد سهلوا اثبات واقعة السطو على هذه الاراضي التي هي ملكية عامة للدولة ومخصصة للصالح العام .

كما أشترك في عملية النهب هذه عدد من القيادات الحكومية والمسؤولين بجامعة صنعاء واستكمال التحقيقات القانونية من قبلكم في هذا الجانب سوف يكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة النكراء بحق أجيالنا الحالية والمستقبلية .

نرجو الإحاطة واتخاذ اجراءاتكم القانونية اللازمة في هذا الخصوص .