كل المؤشرات تقول أن لدى اليمن سلطتان ورئيسان: سلطة الرئيس عبدربه منصور المسنود بالثورة والشرعية الشعبية والآلية الدولية، وسلطة الرئيس المخلوع صالح وأبناءه المسنودة بالمليارات المنهوبة من الخزينة العامة ومعززة بـشبكة الفساد والمصالح طوال 33عاماً بالإضافة إلى قيادات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والحرس الخاص والأمن القومي (وبقائهم في مواقعهم من ألغام المبادرة الخليجية والآلية الدولية..فيما تم منحه الحصانة ولم يتم إخراجه من الحياة السياسية).

هادي كرئيس للبلاد لم يستخدم صلاحياته بعد، فيما صالح رئيساً للمؤتمر وأبنائه في قيادة الجيش والأمن يعربدون في استخدام الأوراق وتقديم التسهيلات للعنف والفوضى والتخريب في أرجاء البلاد، وحتى لو تم إقصائه من رئاسة المؤتمر فإنه سيظل (رئيس عصابة) بنفس العقلية التي أدارت البلاد من قبل تحت غطاء المؤسسات الشكلية بالمخالب الأمنية في كل مفاصل السلطات بما فيها السلطة القضائية التي يتربع على قيادتها العمداء والجنرالات.

صالح يراهن على الاستمرار في المنطقة الرمادية في إدارة الرئيس هادي وحكومة التوافق باعتبار أن (عائلة صالح)طرف واليمنيين طرف آخر وبينهما الرئيس هادي وحكومة الوفاق كشوكة ميزان (هكذا يفهم صالح وعائلته) التوافق السياسي، ومن شأن تسرب مثل هذا الفهم للرئيس هادي وحكومة الوفاق هو إطالة وتمدد البقعة الرمادية من الناحية السياسية زماناً ومكاناً والنتيجة ــ لاقدر الله ــ انهيار البلد اقتصادياً ومزيداً من أمراء الحرب وجماعات العنف.

قال صالح حين عودته من رحلته الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية (لايجب أن يكون هناك سيفين في غمد واحد) وهو يعي ما يقول، فاليوم اتضح أن لا سلطة لهادي وحكومة الوفاق دون إخراج سلطة العائلة من المشهد السياسي.

مالم يتصرف هادي وحكومة الوفاق باعتبارهم مشاريع شهداء أو كما قال هادي (فدائيين)..فإن سلطة العائلة تسترد أنفاسها وتخرج عن طور المتهم بقتل البلاد وإنهاك إقتصادها إلى طور الشريك السياسي والتهديد المباشر والمبطن للرئيس والحكومة والاستقرار المحلي والدولي.

رأس الأفعى (صالح وعائلته) تستعيد عافيتها وتستخدم خبراتها وسطوتها على أتباعها في مواجهة الرئيس والحكومة والثورة، ولن يكون مُجدياً الاستجداء بالخارج للضغط على صالح بالخروج من البلاد منفرداً فهناك عديد من نسخ صالح في قيادة الحرس والأمن والمصالح الحكومية.

مايمكن قوله بإيجاز شديد ..إما هادي أو صالح إما سلطة التوافق من أجل التغيير، أو سلطة رمادية تقود نحو الإنهيار والتفكك، إما مشروعية الشعب والثورة أو مشروعية الغلبة والتخريب.

نعم نحن في لحظات فارقة لا خيار إلا ثنائيات مجردة، اللحظات الفارقة في تاريخ الأمم تحتاج إلى أشخاص استثنائيين يحملون الأكفان على الأكتاف وزيادة الحسابات في هذه اللحظة يقود إلى الضعف، لأن الآخر يستعيد أنفاسه!!.