لم يكن الانقسام الذي شهدته المؤسسة العسكرية بعيد اندلاع الثورة الشبابية السلمية اليمنية مطلع العام المنصرم 2011م حادثا عرضيا أو مفاجئا بل كان أمرا طبيعيا يعود إلى طبيعة بنية هذه المؤسسة والأهداف التي بنيت من أجلها وطبيعة العلاقة بين مكوناتها ووحداتها وانتماء الأفراد والقيادات المناطقية والقبلية والجهوية وولاءاتهم السياسية.

لم تبن المؤسسة العسكرية اليمنية على أساس وطني يخدم أهداف حماية أمن البلد وسيادتها وحماية المياه الإقليمية والأجواء والأراضي اليمنية ويضم بين صفوفه كل أبناء المناطق والشرائح والطبقات الاجتماعية اليمنية، بقدر ما أسست على أساس حماية القيادات التي تسيطر عليها، وعلى نحو أخص حماية الأسرة الحاكمة التي حولت الدولة والجيش والبلاد كلها إلى ضيعة خاصة بها، وظلت المراكز القيادية فيها حكرا على منطقة أو مناطق بعينها، مع استثناءات قليلة يدخل فيها عامل القرابة والولاء والتبعية، وهو الوضع الذي ما يزال قائما رغم ذهاب رأس النظام.

ولربما مثل الجيش الجنوبي الذي صار جزءا من الحياة العسكرية لدولة العام 1990م حالة مختلفة عن جيش الجمهورية العربية اليمنية وكان يمكن أن يشكل نقطة توازن في الحياة العسكرية والأمنية ومستوى متميز من التقاليد العسكرية والانضباط والولاء الوطني ومستوى التأهيل، وهو الآخر لم يكن خاليا من العيوب، لكن حرب 1994م قد استهدفت في ما استهدفت تدمير هذه المؤسسة والحيلولة دون إحداث تغيير جدي في البنية العسكرية اليمنية، حيث توزع أفراد هذا الجيش المؤهل بعد الحرب اللعينة إما إلى مقعدين إجباريا رغم مؤهلاتهم وقدرتهم على الخدمة وخدمتهم الوطنية الطويلة، أو نازحين خارج البلاد بسبب انتمائهم السابق أو ملحقين ببنية الوحدات السابقة لجيش الجمهورية العربية اليمنية يقودهم في كثير من الحالات أناس أصغر منهم سنا وأقل منهم كفاءة وتأهيلا، وهو ما أنهى أي دور يمكن أن يحدثه هؤلاء في إعادة صياغة المعارف والثقافة العسكريين والأهم في التوازن العسكري على الساحة اليمنية.

قد تكون إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية واحدة من النقاط الإيجابية في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كجزء من التسوية السياسية التي أعقبت اندلاع الثورة اليمنية، فمن هذا المدخل فقط يمكن قلع مخالب رأس النظام السابق وأسرته الحاكمة، من خلال تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية التي هي بالأساس الحضور المكثف للدولة بمفهوم علي عبد الله صالح ونظامه، ومن هنا تأتي أهمية الشروع في الخطوات الإجرائية لتنفيذ هذه المهمة، على وجه السرعة قبل أن تتحول وحدها إلى معضلة أكبر من معضلة تنحية الرئيس السابق.

مفهوم إعادة الهيلكة هو مفهوم مراوغ قابل لأكثر من تفسير نظرا لطبيعته المطاطة وللفهم المتباين الذي قد ينشأ عن عمد أو عن غير عمد، لتعقيد عملية التقيد بما احتوته المبادرة وآليتها التنفيذية لكن العارف بتركيبة المؤسسة العسكرية اليمنية يدرك جيدا كم نحن بحاجة إلى إعادة صياغة بناء وفلسفة وتأهيل وتركيب وقدرات المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية للتحول من مؤسسات تابعة لأفراد هم أفراد الأسرة الحاكمة والمقربين منهم إلى مؤسسة وطنية تعني بالشأن المهني الصرف وتكف عن التبعية لعائلة أو قائد أو قبيلة أو حزب وتتبع مباشرة قيادة مركزية احترافية واحدة.

ما نفهمه نحن غير العسكريين من إعادة الهيكلة هو إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أساس المعايير الوطنية والمهنية وإعادة صياغة العقيدة العسكرية للمؤسسة الأمنية والعسكرية أفراد وقيادة، ونقصد بالمهنية: أن تكون هذه الأجهزة غير سياسية، محترفة في مهماتها القتالية والأمنية، تجيد التعامل مع آخر منتجات العلوم العسكرية والأمنية وتكنولوجياتها، وأن تكون متحررة من التبعية لأحد، يمكن أن يقودها أفراد هم الأفضل كفاءة والأكثر وفاء للوطن والأعلى خبرة والأقدم من حيث الخدمة بغض النظر عن انتمائهم القبلي والمناطقي ولون بشرتهم، ومكان ميلادهم، ونقصد بالوطنية أن تكون هذه المؤسسة مندمجة على الصعيد الوطني ويكون الانتماء إليها حق لكل أبناء الوطن من أقصاه إلى أقصاه، وأن لا تكون حكرا على قبيلة أو منطقة أو عائلة أو جهة وأن تكون هذه المؤسسة مؤهلة لمهمة حماية الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، ولا شيء سوى ذلك.

إعادة الهيكلة لا تعني استبدال أفراد بأفراد، ولو كان الأفراد الذين يقودون المؤسسة العسكرية والأمنية بالمهنية والحياد والكفاءة لما استدعى الأمر استبدالهم، لكن إعادة الهيكلة تعني أعادة بناء فلسفة ومفهوم ونظرية وعقيدة وتدريب وتأهيل المؤسسة العسكرية، والأهم من هذا القضاء على الفساد الذي جعل أصغر عسكري متنفذ لم تبلغ خدمته عدة سنوات، ينافس كبار المستثمرين ممن أمضوا عقودا في العمل الاستثماري والتجاري، وتعمي تحويل المخصصات المالية والعينية المكرسة للمؤسسة العسكرية لتحسين الأداء المهني للمؤسسة العسكرية وتحسين مستوى معيشة أفراد وضباط المؤسسة العسكرية وجعل المنتمي إلى المؤسسة العسكرية يشعر بأن كرامته مصانة ومعيشته متوفرة وأسرته تحصل على متطلبات حياتها دونما حاجة إلى الاستدانة من الآخرين أو البحث عن مهنة إضافية لتوفير قيمة الدواء والغذاء الذين لا يوفرهما له عمله في المؤسسة العسكرية.

إعادة الهيكلة تعني جعل المؤسسة العسكرية والأمنية في خدمة الشعب حامية لحياة المواطنين ومصالحهم لا طبقة فوق الشعب أو في مواجهة الشعب.

إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية ودمج كل مكوناتها ووحداتها في وزارتي الدفاع والأمن فقط وإلغاء أي تكوينات خاصة لا تتبع هاتين الوزارتين، مسألة لم تعد قابلة للتأجيل لأن أي تأخير لها سيجعل المستحكمين في قيادتها يستخدمونها في خلط الأوراق وإرباك الرئيس الجديد وحكومة الوفاق من الاطلاع بمهماتهم العاجلة والملحة، وفي المحصلة الأخيرة إعاقة أي تحول جاد نحو بناء الدولة المدنية والاستجابة لأهداف الثورة التي من أجلها دفع اليمنيون دماءهم وأرواح أبنائهم، وهي (أي إعادة الهسكلة) بنفس الوقت مهمة عاجلة في ظل الانفلات الأمني والعسكري الذي تشهده البلاد والذي لا يتم بمنأى عن صناعة بقايا النظام المخلوع.

برقيات:

* اعتراف محافظ أبين الزوعري بتورط أطراف سياسية في تسليم أبين لتنظيم القاعدة يؤكد ما قلناه مرارا بأن ما تعرضت له أبين لم يكن سوى صفقة سياسية بين علي عبد الله صالح وتنظيم القاعدة لخلط الأوراق وإرباك الثورة والحراك السلمي الجنوبي وابتزاز المحيطين الإقليمي والدولي بورقة الإرهاب وهي اللعبة المفضلة لديه.

* من بين ما ننتظره من الرئيس هادي هو الإسراع بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي شكلت بمخالفة القانون لملاحقة الخصوم السياسيين والتنكيل بهم، وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم، وفي مقدمتها الحكم الجائر بحق الصحفي المحترم عبد الإله حيدر شائع وقيادات الحراك السلمي وأنصار الحركة الحوثية.

*قال الشاعر العربي الكبير بدر شاكر السياب

يا حاصد النار من أشــــــــــــــــــــــلاء قتلانا *** منك الضحايا و إن كانوا ضحايانا

كم من ردىً في حياةٍ وانـــــــخذال ردىً *** في ميــــــتةٍ و انتــــــــــصارٍ جاء خذلانا

إنّ العــــــــــــــــــــــــــــيون التي طفّأت أنجمها   ***  عجَّـــــــــــــــلنّ بالشمس أن تختار دنيانا

وامـــتد كالــــــنور في أعــمــاق تـــربـتــــــــــــــنا   ***   عرسٌ لنا من دمٍ و اخـــــــــضلّ موتانا